تطوير بطارية تُشحن خلال ثوانٍ وتصمد 12 ألف دورة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
كشف فريق بحثي من جامعة ستانفورد عن ابتكار بطارية جديدة من النيكل والحديد يمكن شحنها في أقل من دقيقة وتتحمل ما يصل إلى 12 ألف دورة شحن وتفريغ.
وأوضح الباحثون أن التطوير اعتمد على تعديل إلكترودات البطارية باستخدام محفزات نانوية تقلل المقاومة الكهربائية، ما سمح بتسريع التفاعلات الداخلية وتحقيق شحن فائق السرعة دون تدهور في الأداء.
وأكد قائد الفريق، الدكتور وي تشوي، أن البطارية حافظت على كفاءتها بعد آلاف الدورات، متفوقة بشكل كبير على بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن الابتكار يعيد إحياء تقنية بطاريات النيكل – الحديد القديمة عبر تحسين واجهات التفاعل الكيميائي، ما أتاح سرعة شحن غير مسبوقة مع مستوى عالٍ من الأمان والاستدامة، إذ تخلو من العناصر الخطرة ويمكن تصنيعها من مواد منخفضة التكلفة.
أخبار 24
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/13 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة أقلعت من دولة خليجية.. طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية2026/02/12 السعودية.. وزير الدفاع يلتقي قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني2026/02/12 الحكومة المصرية تؤدي اليمين الدستورية.. وتعيين وزير جديد للدفاع2026/02/12 خدمة جديدة بـ “تيك توك” لعرض محتوى السفر والتسوق2026/02/12 إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة “واتساب”2026/02/12 “ميتا” تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار2026/02/12شاهد أيضاً إغلاق عالمية جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث 2026/02/12الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.