درة تعود ببطولتين في رمضان بعد غياب سنتين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
تراهن النجمة درة على مسلسل إثبات نسب المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان عبر قناتي النهار والمحور، إلى جانب مسلسل علي كلاي، حيث يحمل العمل عددًا من المفاجآت التي من المنتظر أن تثير اهتمام جمهورها وتحقق صدى واسعًا فور عرضه.
. إيمان كريم تبحث مع النواب تعزيز حقوقهم
يتوقع أن يحدث «إثبات نسب» حالة من الجدل والضجة الكبيرة مع انطلاق حلقاته الأولى، خاصة في ظل طبيعة الموضوع الذي يتناوله والمعالجة الدرامية المختلفة التي يعتمد عليها العمل، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني.
تقدم درة خلال أحداث المسلسل دورًا مفاجئًا ومهمًا يعد محطة فارقة في مشوارها الفني، حيث تخوض من خلاله تحديًا جديدًا يبرز جانبًا مختلفًا من أدائها التمثيلي بعيدًا عن الأدوار التقليدية التي قدمتها في أعمال سابقة.
ويأتي العمل ضمن اختياراتها الفنية التي تحرص من خلالها على التنوع وتقديم شخصيات تحمل أبعادًا إنسانية ودرامية عميقة، في انعكاس واضح لرغبتها الدائمة في تطوير أدواتها الفنية ومفاجأة الجمهور بأدوار غير متوقعة.
ومن المنتظر أن يحظى «إثبات نسب» بمتابعة جماهيرية كبيرة خلال موسم رمضان، في ظل المنافسة القوية بين الأعمال المعروضة، خاصة مع اعتماد العمل على عناصر تشويقية وقصة تتكشف مفاجآتها تباعًا مع تطور الأحداث.
المسلسل من إخراج أحمد عبده، ويتقاسم بطولته محسن محيي الدين ومحمود عبد المغني وياسر علي ماهر ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوبي وأحمد جمال سعيد، وتدور أحداثه حول امرأة بسيطة تجد نفسها فجأة في قلب صراع أكبر من قدرتها بعد أن يصبح طفلها الوحيد محور معركة شرسة بين العائلة والمال والسلطة، ومع تصاعد الأحداث تتحول من أم تحاول حماية طفلها إلى امرأة مشكوك في روايتها وفي ذاكرتها وفي سلامتها النفسية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: درة مسلسل إثبات نسب علي كلاي مسلسل علي كلاي النهار المحور
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.