دهست العامل حتى الموت.. الداخلية تضبط سيدة التجمع بعدما استولت على الحلويات
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام سيدة بإنهاء حياة عامل بأحد المحال بالقاهرة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبالإنتقال تبين قيام إحدى السيدات بالإصطدام بـ (عامل بمحل حلويات - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) بسيارتها وذلك عقب قيامها بشراء بعض الحلويات من المحل عمل المجنى عليه ومغافلته ولاذت بالفرار بسيارتها دون دفع قيمتها المالية ، فقام على إثر ذلك بالعدو خلفها لمحاولة إيقافها، إلا أنها قامت بالإصطدام به مما نتج عن إصابته التى أودت بحياته.
وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، والسيارة المشار إليها "سارية التراخيص" ، والمسروقات المستولى عليها ، وبمواجهتها إعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدتها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية المواقع الإخبارية سيدة حياة عامل أحد المحال ضبط سائق
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.