تصنيف رقمي جديد لاختبار أمان المنصات الاجتماعية للمراهقين
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أعلنت مجموعة من كبرى شركات التواصل الاجتماعي مشاركتها في نظام تصنيف مستقل يهدف إلى تقييم مدى التزام هذه المنصات بحماية الصحة النفسية للفئة العمرية من 13 إلى 19 عامًا. المبادرة، التي تقودها منظمة Mental Health Coalition، تضع للمرة الأولى إطارًا موحدًا لتقييم سياسات وتصميمات المنصات الرقمية من زاوية السلامة النفسية، بعيدًا عن الاكتفاء بتعهدات طوعية غير قابلة للقياس.
البرنامج الجديد، المعروف باسم Safe Online Standards أو اختصارًا SOS، يعتمد على نحو 24 معيارًا تشمل سياسات المنصات، وأدوات التحكم والخصوصية، وآليات الإشراف على المحتوى، والحوكمة والشفافية. ووفقًا للمنظمة، ستقوم الشركات المشاركة بتقديم وثائق تفصيلية حول أدواتها وسياساتها، على أن تخضع هذه المواد لتقييم لجنة مستقلة من خبراء دوليين في الصحة النفسية والسلامة الرقمية.
من بين الشركات التي أعلنت التزامها بالمشاركة في هذا النظام كل من Meta، وYouTube، وTikTok، وSnap، إلى جانب منصات أخرى تعمل في مجالات الألعاب والتواصل المجتمعي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية والدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا، على خلفية اتهامات تتعلق بتعريض الأطفال والمراهقين لمحتوى ضار أو تصميمات رقمية توصف بأنها إدمانية.
نظام التصنيف المقترح يقسم المنصات إلى ثلاث فئات رئيسية. الفئة الأعلى تحمل توصيف “استخدم بحذر”، وتُمنح للمنصات التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات السلامة، مثل سهولة الوصول إلى أدوات الإبلاغ، ووضوح إعدادات الخصوصية، وتوفير أدوات تساعد على تقليل التعرض للمحتوى الضار. ورغم أن هذه الفئة تمثل أعلى تصنيف ممكن، فإن معاييرها لا تُعد صارمة بالمعنى التقني، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى قدرتها على إحداث تغيير جذري في تجربة المستخدمين الصغار.
الفئة الثانية، “حماية جزئية”، تُمنح للمنصات التي تمتلك أدوات أمان لكنها إما معقدة أو غير واضحة للمستخدمين. أما الفئة الثالثة، “لا تفي بالمعايير”، فتشير إلى إخفاق المنصة في توفير حماية كافية من المحتوى المؤذي أو الخطير. وتهدف المنظمة من هذا التصنيف إلى تزويد الآباء والمراهقين ببيانات مبسطة تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن استخدام هذه التطبيقات.
غير أن هذه المبادرة لا تخلو من الجدل. فالـ Mental Health Coalition ترتبط منذ تأسيسها في عام 2020 بشراكات متعددة مع شركة Meta، شملت حملات توعوية ودراسات حالة ومبادرات لمشاركة البيانات المتعلقة بمحتوى إيذاء النفس. ويرى منتقدون أن هذا التاريخ من التعاون يثير تساؤلات حول استقلالية التقييم، خاصة في ظل اتهامات سابقة لـ Meta بإخفاء أبحاث داخلية تشير إلى آثار سلبية لمنصاتها على الصحة النفسية للمستخدمين الشباب.
وتزامن الإعلان عن نظام التصنيف مع استمرار القضايا القانونية ضد Meta في الولايات المتحدة، حيث تواجه الشركة دعاوى تتهمها بتصميم منتجات تضر بالأطفال. وفي المقابل، تؤكد الشركة أنها أدخلت تعديلات مثل حسابات المراهقين الأكثر تقييدًا، وتوسيع أدوات الرقابة الأبوية، معتبرة أن المشاركة في برامج تقييم مستقلة تعكس التزامها بتحسين بيئة الاستخدام.
اللافت أن البرنامج لا يقتصر على منصات التواصل التقليدية. فقد انضمت إليه أيضًا شركات مثل Roblox، التي واجهت انتقادات حادة بشأن سلامة الأطفال داخل ألعابها، ومنصة Discord التي أعلنت مؤخرًا تشديد إجراءات التحقق من العمر استجابة لمخاوف متزايدة حول تعرض القُصّر لمحتوى غير مناسب.
يعكس إطلاق هذا النظام محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين شركات التكنولوجيا والمجتمع، عبر نقل النقاش من مستوى النوايا إلى مستوى القياس والتصنيف. لكن نجاح المبادرة سيظل مرهونًا بمدى استقلالية التقييم، وشفافية النتائج، وقدرة هذه المعايير على مواكبة التطور السريع في تصميم المنصات الرقمية. وبينما يترقب الآباء والجهات التنظيمية نتائج أولى جولات التصنيف، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تمثل هذه الخطوة بداية لتحول حقيقي في حماية الصحة النفسية للمراهقين، أم مجرد إطار جديد لإدارة الأزمة؟
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".