معركة الشماريخ والأسلحة البيضاء ببولاق الدكرور.. الحبس سنة عقوبة المتهمين بالقانون
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات مشاجرة عنيفة نشبت بشارع همفرس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، استخدمت خلالها الشماريخ والأسلحة البيضاء، وأسفرت عن إصابات متعددة وتلفيات ببعض المحال التجارية.
وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من شباب العائلة، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء، وتدخل عدد من كبار العائلة، ما أدى إلى تصاعد الأحداث وإصابة عدد من المشاركين وبعض المتواجدين بمحيط الواقعة، من بينهم مصاب بكسر في الجمجمة وآخرون بإصابات متفرقة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عدد من المتهمين، وبحوزة بعضهم أسلحة بيضاء، وتبين توجيه اتهامات بحيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة وأعمال البلطجة وترويع المواطنين، فضلًا عن التعدي على المارة وإحداث تلفيات بالمحال التجارية.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر رقم 25950 جنح بولاق الدكرور، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.
عقوبة البلطجة
وتنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بولاق الدكرور مشاجرة عنيفة المحال التجارية قانون العقوبات بولاق الدکرور عدد من
إقرأ أيضاً:
صدمة جديدة.. "فيفا" يوقع عقوبة إيقاف قيد جديدة على الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى نادي الزمالك عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما كشف الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الجمعة 24 يوليو، عن توقيع إيقاف قيد جديد لمدة ثلاث فترات تسجيل على القلعة البيضاء.
وجاء القرار ليضيف ملفًا جديدًا إلى القضايا الخارجية الخاصة بالنادي، رغم التحركات المكثفة التي قامت بها إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية لتسوية عدد كبير من النزاعات المالية وإغلاق العديد من الملفات لدى الاتحاد الدولي.
وكان الزمالك قد نجح مؤخرًا في إنهاء مستحقات عدد من المدربين واللاعبين والأندية، من بينهم مساعدو البرتغالي جوزيه جوميز، ولويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب تسوية مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، والسويسري كريستيان جروس، والبرتغالي جوزيه جوميز.
كما أغلق النادي ملفات مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، ونادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي في صفقة الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى إنهاء قضايا الفلسطيني عمر فرج، والتونسي أحمد الجفالي، ويوجوسلاف لازيتش، والبلجيكي يانيك فيريرا، والفرنسي بيير باهرلي، والتونسي فرجاني ساسي، إلى جانب سداد مستحقات نادي نهضة الزمامرة المغربي، ونادي سانت إتيان الفرنسي الخاصة بصفقة المغربي محمود بنتايج، فضلًا عن إنهاء إحدى القضايا الخاصة بنادي اتحاد طنجة المغربي.
ومن المنتظر أن يكشف الزمالك خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل العقوبة الجديدة، وسبب إدراجها على موقع "فيفا"، إلى جانب الخطوات التي سيتخذها مجلس الإدارة من أجل تسوية الملف ورفع عقوبة إيقاف القيد، في ظل سعي النادي لإنهاء جميع القضايا الخارجية قبل انطلاق الموسم الجديد.