وزير الري: الاستمرار في إدارة الموقف المائي بكفاءة ومتابعة التصرفات على مدار الساعة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لـ اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي، والتجهيز للموسم الصيفي المقبل.
وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف الحالي للطلب على المياه في ظل حالة الندرة المائية وعدم سقوط سقوط الأمطار خلال الموسم الشتوي وموجه ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد مع نهاية شهر يناير الماضي وخلال شهر فبراير الجاري، والتي تزامنت مع نهاية فترة السدة الشتوية وبداية الرية العامة بجميع محافظات الجمهورية، والتي أدت لوجود طلب مضاعف علي مياه الري والشرب بشكل غير معتاد في تلك الفترة من العام، استلزمت إجراءات تشغيلية إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية.
وتم استعراض جهود أجهزه الوزارة في التعامل المرن مع إدارة الموارد المائية، وإجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات والدرجات المطلوبة لشبكه الترع لمواجهة الطلب المتزايد علي المياه في التوقيتات المناسبة.
وأكد وزير الري على مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقًا للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء.
اقرأ أيضاًوزير الري: تعزيز التعاون بين مصر والسودان في مجالات الموارد المائية
وزير الري: مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي على قمة أولوياتها
تحت مظلة «الجيل الثاني».. وزير الري يعلن ملامح تطوير المنظومة المائية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموسم الشتوي وزير الموارد المائية والري الاحتياجات المائية ارتفاع درجات الحرارة الدكتور هاني سويلم إدارة الموقف المائي اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل الموارد المائیة وزیر الری
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية