الداخلية تضرب تجار العملة وتضبط قضايا بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة والمستمرة لملاحقة مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما يمثله ذلك من تداعيات سلبية وخطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن رصد وضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبحصر المبالغ المالية المضبوطة في تلك القضايا، تبين أنها تزيد عن 7 ملايين جنيه مصري، كانت معدة للتداول في السوق السوداء بعيداً عن القنوات الشرعية للدولة.
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمينوعقب إتمام عمليات الضبط والتحري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجرى عرض الوقائع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد هذه التحركات الأمنية الحاسمة على استمرار وزارة الداخلية في ملاحقة كافة صور الجرائم التي تضر بالاستقرار المالي للدولة، وضمان الانضباط في سوق الصرف لحماية مقدرات الوطن وتأمين احتياجات المواطنين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث عملة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها