بتخفيضات تصل لـ 40%.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتصاعد معدلات البحث عن أسعار السلع الغذائية، تتحرك الدولة بخطوات مكثفة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
أسعار ياميش رمضان 2026وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الياميش بمنافذ وزارة الزراعة والتى تنخفض بنسبة تتراوح من 30 لـ 40%…
فستق أمريكي (250 جرامًا): 170 جنيهًا.
كاجو محمص (250 جرامًا): 165 جنيهًا.
قمر الدين سوري (نمرة 1): 150 جنيهًا.
بندق جامبو مقشر (500 جرام): 150 جنيهًا.
عين جمل (بقشر/مقشر): 150 جنيهًا.
لوز مقشر جامبو (250 جرامًا): 145 جنيهًا.
قراصيا إسباني (250 جرامًا): 145 جنيهًا.
مشمشية تركي (250 جرامًا): 100 جنيه.
تين سوري (300 جرام): 95 جنيهًا.
قمر الدين سوري (نمرة 2): 90 جنيهًا.
جوز هند خشن (250 جرامًا): 65 جنيهًا.
قمر الدين سوري (نمرة 3): 65 جنيهًا.
زبيب جولدن (250 جرامًا): 50 جنيهًا.
بلح الواحات (1 كيلو): 50 جنيهًا.
كركديه أسواني (250 جرامًا): 40 جنيهًا.
سوداني مقشر (250 جرامًا): 30 جنيهًا.
بلح الواحات (5 كيلو): 215 جنيهًا.
التوسع فى إقامة معارض السلعفي سياق الاستعداد لزيادة الطلب قبل حلول شهر رمضان، شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار الوزارة في التوسع بإقامة معارض السلع الغذائية والمنافذ الثابتة والمتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية، لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار داخل معارض وزارة الزراعة يعود إلى تقليص حلقات الوساطة والتداول، حيث يتم ضخ السلع مباشرة من المزارع الإنتاجية التابعة للوزارة إلى المنافذ والمعارض، مما ينعكس على خفض السعر النهائي للمستهلك.
وأشار فاروق إلى أن خطة الوزارة تستهدف رفع عدد المنافذ إلى نحو ألف منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى القرى والمناطق النائية والميادين العامة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
ولفت إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي التموين والتنمية المحلية، إضافة إلى المحافظين، للتوسع في تنظيم المزيد من معارض السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياميش ياميش رمضان الزراعة منافذ الزراعة جرام ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية