وزيرة التنمية: جهاز تنظيم إدارة المخلفات يناقش مع شركات إعادة التدوير تفعيل قانون تنظيم المخلفات
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتمع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات مع عدد من شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وذلك لمناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الالكترونية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه لابد من التعاون المشترك لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ من خلال وضع ضوابط وآليات تساهم فى إحكام السيطرة على المخلفات الالكترونية والكهربائية سواء كانت ضوابط فنية أو إجرائية.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله، أنه تم مناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الالكترونية، والضوابط وآلية التعاون بين الشركات، وطرق تتبع تلك المخلفات، كما تم مناقشة تنظيم المزادات المطروحة من الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص من خلال الخدمات الحكومية ومكاتب الخبراء المثمنين لطرحها للشركات العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية وذلك طبقا لقائمة المخلفات الإلكترونية والكهربائية المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة للتأكد من وجود الاشتراطات البيئية.
كما تم الإستماع إلى جميع التحديات والمشكلات المطروحة من جانب الشركات، والتى تم توضيحها لتذليل العقبات التى تواجه تلك الشركات.
جدير بالذكر، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، يقوم بمنح موافقة مزاولة نشاط معالجة تلك المخلفات للشركات العاملة مع هذه المخلفات وفقاً للضوابط والالتزامات التى يحددها قانون المخلفات، بغرض إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئيا في المصانع المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة، للحد من تسريب المخلفات للقطاع غير الرسمي والحفاظ علي صحة الإنسان و البيئة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية وزيرة التنمية المخلفات
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية