الحبس والغرامة لتشكيل إجرامي عابر للحدود حاول الاستيلاء على أموال شركة مصرية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أنه في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجرائم المستحدثة والمنظمة عبر الوطنية، تم رصد تشكيل إجرامي منظم عابر للحدود تخصص في الاحتيال الرقمي على الشركات والكيانات الاقتصادية بعدد من الدول، والذي سعى إلى الاحتيال على إحدى شركات الدولة المصرية، بغرض الاستيلاء على أموالها.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في إطار التعاون الدولي مع الأجهزة الأمنية بالدولة مقر الواقعة عن تحديد هوية عناصر التشكيل (حاملي جنسيات أجنبية) وقيامهم باصطناع بريد إلكتروني يحاكي البريد الرسمي لإحدى شركات التوريد العالمية واستخدامه في توجيه مراسلات مالية مضللة لإحدى الشركات الوطنية المتعاقدة معها بهدف الاستيلاء على حوالي مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي من قيمة التعاقد، وبالعرض علي النيابة العامة أكدت صحة الوقائع المنسوبة، وأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.
وأكدت الهيئة أهمية رفع الوعي بضرورة توخي الحذر من محاولات استهداف البريد الإلكتروني للمؤسسات والأفراد، وما يصاحبها من جرائم سيبرانية تهدف إلي الاستيلاء على الأموال، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.
اقرأ أيضاًضبط 477 مخالفة تموينية خلال أسبوع ببني سويف
برقم «ف أ ر 5555».. المرور تطرح المزايدة على لوحة سيارة مميزة| اعرف الخطوات
تجاوز سعرها الـ 6 ملايين جنيه | المرور تطرح لوحة سيارة جديدة.. خطوات التقديم عليها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الادارية حبس وغرامة هيئة الرقابة الادارية الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية