وزير الخارجية يستعرض التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن أمام قمة الاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت 14 فبراير، التقرير السنوي عن أنشطة مجلس السلم والأمن وحالة السلم والأمن في إفريقيا، وذلك أمام الدورة العادية لقمة الاتحاد الإفريقي، بتكليف من رئيس الجمهورية.
وأكد عبد العاطي، التزام مصر الراسخ بدعم منظومة السلم والأمن، بما يسهم في الوقاية من النزاعات وصون سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة لتعزيز الوضع الأمني في إفريقيا، تتعامل مع مختلف التحديات المتشابكة، وفي مقدمتها الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تمس سيادة الدول وسلامة أراضيها، مؤكدًا أهمية تعزيز منظومات الإنذار المبكر وتفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية والوساطة، لمعالجة بؤر التوتر في مراحلها المبكرة ومنع تفاقمها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وصون مقدرات الدول الإفريقية.
ونقل وزير الخارجية، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس مجلس السلم والأمن للشهر الجاري إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي.
وأشار الوزير عبد العاطي أن المجلس عقد 70 اجتماعًا خلال العام الماضي ناقش خلالها 80 بندًا على جدول الأعمال، حيث شكلت النزاعات وحالات الانتقال السياسي 36% من الموضوعات، فيما مثلت القضايا الموضوعية 34%، كما عقد المجلس خمس جلسات طارئة بشأن مدغشقر والسودان وغينيا بيساو وبنين، تأكيدًا لسرعة استجابته للتطورات ورفضه القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات، منوهًا بأن المجلس نجح في اعتماد 63 بيانا ختاميا حول جلسات العام الماضي.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في مناطق النزاعات، استعرض وزير الخارجية أبرز التطورات والنجاحات التي حققها المجلس، مبرزا رفع تعليق عضوية كل من الجابون وغينيا عقب تنظيم انتخابات رئاسية ناجحة واستعادة النظام الدستوري، فضلاً عن تجديد ولاية القوة متعددة الجنسيات المشتركة لمحاربة بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد، مسلطا الضوء على الدور المحوري لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «AUSSOM»، موضحًا أنها تواصل تحقيق تقدم ميداني رغم الفجوة التمويلية، مجددًا الدعوة لتوفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ للبعثة بما يمكنها من أداء مهامها على النحو المأمول.
في سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي إلى تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدًا متابعة مجلس السلم والأمن المستمرة للأزمة، وحرصه على دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار.
كما نوه الوزير عبد العاطي بالدور المحوري للثلاثي الإفريقي بمجلس الأمن A3 في الدفاع عن المواقف الأفريقية الموحدة، إلى جانب استمرار دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وتنظيم بعثات ميدانية واجتماعات تشاورية غير رسمية لتعزيز الاستقرار، مؤكدًا التزام مجلس السلم والأمن بالاضطلاع بمهامه، داعيًا الدول الأعضاء وكافة الشركاء إلى مواصلة دعم جهود إسكات البنادق بحلول عام 2030، وتحقيق تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
واختتم وزير الخارجية بأن المجلس واصل دعمه للدول التي تمر بمراحل انتقال سياسي، وعقد زيارات ميدانية واجتماعات تشاورية لتعزيز جهود الاستقرار، مجددا التأكيد على احترام المجلس لسيادة الدول ورفض أي تدخلات خارجية تمس وحدة وسلامة أراضيها.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد أهمية الإسراع بتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
رئيسة الوزراء: إفريقيا غنية بالموارد والأراضي الخصبة والعمالة
وزير الخارجية ينقل تحيات وتقدير الرئيس السيسي إلى القادة الأفارقة والمسئولين الدوليين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان إفريقيا الرئيس السيسي وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الإفريقي الدول الإفريقية قمة الاتحاد الإفريقي الدبلوماسية الدكتور بدر عبد العاطي مجلس السلم والأمن الاتحاد الإفریقی وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو