جامعة جدة تختتم معرض تخرّج خريجات تصميم الجرافيك بمشاريع إبداعية نوعية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أقامت جامعة جدة ممثلة في كلية التصاميم والفنون، معرض تخرّج خريجات قسم تصميم الجرافيك، والذي استمر لمدة يومين شمل عدد من العروض الإبداعية التي عكست مستوى متميزًا من الكفاءة والاحترافية.
وضمّ المعرض نخبة من المشاريع النوعية التي لم تقتصر على تصاميم مرئية فحسب، بل جاءت نتاجًا لبحوث معمّقة وأفكار مبتكرة تناولت موضوعات اجتماعية وثقافية وتقنية متنوعة، نُفذت بجودة عالية ومنهجيات مدروسة.
أخبار متعلقة عاجل - لائحة صندوق دعم الجمعيات.. حظر تعارض المصالح والاستثمارات المخالفة للشريعة والأنظمةمختصون لـ"اليوم": التوازن بين الصيام والدراسة في رمضان يبدأ من نمط حياة منظموصرحت عميدة كلية التصاميم والفنون الدكتورة سارة الزهراني بأن المعرض يهدف إلى التعريف بقسم تصميم الجرافيك، وتعزيز فرص التوظيف للخريجات عبر استضافة عدد من الشركات والمؤسسات من داخل وخارج قطاع التصميم، بما أتاح مساحة للتواصل المباشر مع جهات تبحث عن كفاءات شابة تمتلك فكرًا إبداعيًا ومهارات متقدمة.
يُذكر أن المعرض أُقيم يومي 12 و13 فبراير، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، وشهد حضورًا لافتًا وتفاعلًا مميزًا من الزوار والمهتمين، مؤكّدًا مكانة الكلية كرافد إبداعي واعد على مستوى المملكة والمنطقة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة جدة مشاريع نوعية تصميم الجرافيك
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية