زيلينسكي: لم تنج أي محطة طاقة في أوكرانيا من الأضرار جراء الهجمات الروسية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لم تنج أي محطة طاقة في أوكرانيا من الأضرار جراء الهجمات الروسية.
وأضاف زيلينسكي، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب إيقاف النظام الإيراني فورا.
وكان قد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده للجولة القادمة من المفاوضات في ميامي أو أبوظبي، لكن الجانب الروسي لم يؤكد مشاركته بعد.
وأضاف زيلينيسكي - خلال مؤتمر صحفي - "أما بالنسبة للاجتماع في ميامي أو أبوظبي، فأقول 'أو'؟ لأن الجانب الأمريكي اقترح بالفعل عقد اجتماع الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة، في ميامي، وقد أكدنا ذلك على الفور.. كنا ننتظر ردا من الروس. وحتى الآن، على حد علمي، روسيا مترددة".
وألمح زيلينسكي إلى إمكانية اختيار أبوظبي مرة أخرى كمكان للمفاوضات.
وقال: "سيكون المقترح مجدداًمتعلقا بالشرق الأوسط أو أمريكا.. نحن مستعدون. لا يهمنا إن كان الاجتماع في ميامي أو أبو ظبي. المهم هو التوصل إلى نتيجة".
وكانت تقايرير إخبارية أجنبية قد أفادت بأنزيلينسكي صرح في وقت سابق بأن الجولة القادمة من محادثات السلام قد تحدد في 17 أو 18 فبراير.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيلينسكي أوكرانيا الهجمات الروسية روسيا
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.