وزير الثقافة يُثمِّن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للغة العربية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
ثمَّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للغة العربية، وحرصها على تعزيز حضورها في القطاعات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد السياسة الوطنية للغة العربية يُعدُّ قيمةً مهمةً تُضاف إلى الجهود السعودية الرامية إلى ترسيخ مكانة العربية والتخطيط اللغوي لها، وتنظيم الجهود الوطنية لخدمتها، وتعزيز استخدامها في المجالات كافة؛ بما يواكب تطلعات التنمية الشاملة ورؤية المملكة 2030، مبينا أن المجمع ماضٍ في أداء أدواره؛ لمتابعة أثر تفعيل هذه السياسة في المملكة، وتقديم التقارير الخاصة بذلك لمجلس أمنائه، والعمل على الإجراءات والمبادرات الداعمة لخدمة أهدافها.
وأكّد وزير الثقافة، أن إعداد السياسة يأتي في سياق اختصاص مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في مسار التخطيط والسياسات اللغوية؛ إذ يُعدُّ المرجعية الوطنية المعنية بتنظيم العمل اللغوي وتعزيز حضوره المؤسسي؛ إذ عمل على بناء إطارها العام، وصياغة منطلقاتها التأصيلية، ووضع مبادئها التي تقوم على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة، وتعزيز مكانتها في التعليم وحضورها في المشهد اللغوي، وتمكينها في البحث العلمي، والإعلام، وترسيخ استعمالها في مجال الأعمال، وتفعيل حضورها في الجوانب الدولية والثقافية والفنية؛ بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، ويعزز تكامل الجهود ذات الصلة باللغة العربية.
وتهدف السياسة الوطنية للغة العربية إلى جمع الرؤى والمنطلقات التي تمثل توجّه المملكة في شأن اللغة العربية؛ من أجل تعزيز ريادتها في الحفاظ على اللغة العربية كونها المرجعية العالمية لها وموطنها الأول، وزيادة تمكينها في المجتمع بوصفها مكونًا رئيسًا للهوية الوطنية السعودية، وترسيخ فاعليتها الحضارية وإسهاماتها التنموية، وتعزيز استخدامها في الجهات العامة والقطاعات على اختلافها، وزيادة جاذبية البيئة السعودية للراغبين في تعلمها، والاطّلاع على ثقافتها وإرثها الحضاري، وتمكين استعمالها في مجالات الحياة المتعددة، ضمن إطار تنظيمي موحّد يعزز وضوح المسار الوطني تجاه اللغة العربية.
وتأتي الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الهوية الثقافية واللغوية، وترسيخ الدور الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية محليًّا ودوليًّا؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وزير الثقافةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الثقافة أخبار السعودية آخر أخبار السعودية اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية