"سام" تطالب بتحقيق دولي في ضربات التحالف باليمن وتكشف عن مقتل وإصابة 19 ألف مدني
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بولاية قانونية كاملة للتحقيق في الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، مؤكدة أن تحليل آلاف الوقائع الموثقة يكشف عن أنماط متكررة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وعدم الالتزام بقواعد حماية المدنيين.
وأفادت المنظمة في تقرير لها أن العمليات العسكرية للتحالف خلال الفترة ما بين 2015 و2022 أسفرت عن سقوط 19,226 ضحية مدنية، من بينهم 8,983 قتيلاً و 10,243 جريحاً.
وأوضح التحليل أن حالات القتل شكلت نحو 63% من إجمالي الأضرار البشرية، وهي نسبة تعكس شدة التأثير المباشر للضربات واستخدام ذخائر عالية الانفجار في مناطق مأهولة بالسكان.
وكشف التحليل النوعي لـ 2,458 واقعة عن استمرارية زمنية وكثافة عملياتية مرتفعة، حيث سجلت المنظمة أكثر من 1,320 حادثة في عام واحد فقط.
وتركزت هذه الضربات بشكل واضح في محافظات (تعز، صعدة، صنعاء، الحديدة، وحجة)، وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما حولها إلى ما وصفته المنظمة بـ "جغرافيا الخطر الدائم".
وفقاً لبيانات مشروع "بيانات اليمن" التي أوردتها المنظمة، نفذ طيران التحالف إجمالي 25,054 غارة جوية، توزعت كالتالي:
8,121 غارة استهدفت مواقع عسكرية.
7,055 غارة استهدفت مواقع غير عسكرية (مدنية).
9,878 غارة صُنفت أهدافها على أنها مجهولة.
وأعلنت "سام" توثيقها 67 ضربة جوية استهدفت قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وهي وقائع تثير تساؤلات جوهرية حول دقة تحديد الأهداف وآليات التنسيق العسكري.
وامتدت آثار الضربات لتشمل تدمير المنازل، المحال التجارية، المزارع، الآبار، الجسور، والمرافق الطبية، مما أدى إلى تفكيك البيئة المعيشية لآلاف الأسر ودفعهم نحو النزوح القسري.
وشددت المنظمة على أن الاتهامات المتداولة بشأن ضلوع دولة الإمارات في بعض هذه الانتهاكات تمثل مزاعم خطيرة يجب إحالتها إلى تحقيق محايد ومسار مهني قائم على الأدلة، بعيداً عن السجال الإعلامي.
ودعت "سام" الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة خبراء دوليين تملك صلاحيات الوصول إلى مراجعة سلاسل القيادة والبيانات العملياتية الرقمية، وتحليل الصور بالأقمار الصناعية والأدلة الجنائية، والاستماع إلى أعضاء غرف العمليات المشتركة ولجان تقييم الحوادث.
وختمت المنظمة تأكيدها بأن فتح تحقيق دولي جاد لم يعد خياراً قابلاً للتأجيل، بل هو ضرورة تفرضها جسامة الانتهاكات لضمان حق الضحايا في الإنصاف ومنع تكريس سياسة الإفلات من العقاب في النزاع اليمني.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: منظمة سام السعودية غارات السعودية اليمن الإمارات
إقرأ أيضاً:
لصالح المراهنات.. فتح تحقيق في شبهات التلاعب بمباريات كأس العالم
أثار تقرير حديث صادر عن مجلس أوروبا حالة من الجدل الواسع، بعدما كشف عن فتح تحقيقات تتعلق بشبهات تلاعب محتملة في عدد من مباريات بطولة كأس العالم 2026، على خلفية مؤشرات ووقائع اعتُبرت غير معتادة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة بمراقبة نزاهة المنافسات الرياضية.
وأشار التقرير إلى رصد عدة أحداث لفتت الانتباه خلال البطولة، كان أبرزها البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب منتخب جنوب إفريقيا ثيمبا زواني في المباراة الافتتاحية أمام منتخب المكسيك، حيث اعتُبرت من الحالات التي تستحق المراجعة في إطار التحقيقات الجارية.
كما تطرق التقرير إلى تسجيل حجم كبير من المراهنات على نتيجة التعادل في مباراة إسبانيا والرأس الأخضر، إذ تجاوزت قيمة تلك المراهنات أربعة ملايين ونصف المليون دولار، قبل أن تنتهي المباراة بالفعل بالتعادل، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إدراج اللقاء ضمن المباريات التي تخضع للمراجعة والتحليل.
ومن الوقائع الأخرى التي شملها التقرير، مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد لإحدى اللقطات في مواجهة إسبانيا والسعودية، والتي استغرقت نحو أربع دقائق قبل اتخاذ قرار بإلغاء هدف سجله فيران توريس، وهو ما أثار تساؤلات حول طول مدة المراجعة مقارنة بالحالات المشابهة.
ورغم هذه المؤشرات، شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه لم يتوصل حتى الآن إلى أي دليل يثبت وجود تأثير مباشر لأنشطة المراهنات على نتائج مباريات البطولة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المتبعة تتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وأوضح الاتحاد أن التحقيقات لا تزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، بهدف التحقق من جميع الوقائع التي وردت في التقرير، والتأكد من سلامة المنافسات وعدم وجود أي مخالفات تمس نزاهة البطولة.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات خلال الفترة المقبلة عن نتائج نهائية تحدد ما إذا كانت تلك الوقائع مجرد أحداث استثنائية صاحبت البطولة، أم أنها تحمل مؤشرات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية ورياضية بحق أي طرف يثبت تورطه، في إطار الحرص على حماية مصداقية كرة القدم والحفاظ على عدالة المنافسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية