"سام" تطالب بتحقيق دولي في ضربات التحالف باليمن وتكشف عن مقتل وإصابة 19 ألف مدني

طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بولاية قانونية كاملة للتحقيق في الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، مؤكدة أن تحليل آلاف الوقائع الموثقة يكشف عن أنماط متكررة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وعدم الالتزام بقواعد حماية المدنيين.

 

وأفادت المنظمة في تقرير لها أن العمليات العسكرية للتحالف خلال الفترة ما بين 2015 و2022 أسفرت عن سقوط 19,226 ضحية مدنية، من بينهم 8,983 قتيلاً و 10,243 جريحاً.

 

وأوضح التحليل أن حالات القتل شكلت نحو 63% من إجمالي الأضرار البشرية، وهي نسبة تعكس شدة التأثير المباشر للضربات واستخدام ذخائر عالية الانفجار في مناطق مأهولة بالسكان.

 

وكشف التحليل النوعي لـ 2,458 واقعة عن استمرارية زمنية وكثافة عملياتية مرتفعة، حيث سجلت المنظمة أكثر من 1,320 حادثة في عام واحد فقط.

 

وتركزت هذه الضربات بشكل واضح في محافظات (تعز، صعدة، صنعاء، الحديدة، وحجة)، وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما حولها إلى ما وصفته المنظمة بـ "جغرافيا الخطر الدائم".

 

وفقاً لبيانات مشروع "بيانات اليمن" التي أوردتها المنظمة، نفذ طيران التحالف إجمالي 25,054 غارة جوية، توزعت كالتالي:

 

8,121 غارة استهدفت مواقع عسكرية.

 

7,055 غارة استهدفت مواقع غير عسكرية (مدنية).

 

9,878 غارة صُنفت أهدافها على أنها مجهولة.

 

وأعلنت "سام" توثيقها 67 ضربة جوية استهدفت قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وهي وقائع تثير تساؤلات جوهرية حول دقة تحديد الأهداف وآليات التنسيق العسكري.

 

وامتدت آثار الضربات لتشمل تدمير المنازل، المحال التجارية، المزارع، الآبار، الجسور، والمرافق الطبية، مما أدى إلى تفكيك البيئة المعيشية لآلاف الأسر ودفعهم نحو النزوح القسري.

 

وشددت المنظمة على أن الاتهامات المتداولة بشأن ضلوع دولة الإمارات في بعض هذه الانتهاكات تمثل مزاعم خطيرة يجب إحالتها إلى تحقيق محايد ومسار مهني قائم على الأدلة، بعيداً عن السجال الإعلامي.

 

ودعت "سام" الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة خبراء دوليين تملك صلاحيات الوصول إلى مراجعة سلاسل القيادة والبيانات العملياتية الرقمية، وتحليل الصور بالأقمار الصناعية والأدلة الجنائية، والاستماع إلى أعضاء غرف العمليات المشتركة ولجان تقييم الحوادث.

 

وختمت المنظمة تأكيدها بأن فتح تحقيق دولي جاد لم يعد خياراً قابلاً للتأجيل، بل هو ضرورة تفرضها جسامة الانتهاكات لضمان حق الضحايا في الإنصاف ومنع تكريس سياسة الإفلات من العقاب في النزاع اليمني.

المصدر: الموقع بوست