عرض حزمة من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
العُمانية: أعلنت "استثمر في عُمان" عن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الصناعات التحويلية على منصتها الإلكترونية، تشمل مشروعات صناعية متنوعة من حيث الأنشطة والقيم الاستثمارية والمواقع، في إطار جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز الاستثمار الصناعي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتتوزع هذه الفرص على عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من بينها الصناعات المعدنية، ومواد البناء، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات المرتبطة بالمنسوجات، إلى جانب الصناعات التحويلية المرتبطة بالمدخلات الصناعية والسلع الاستهلاكية، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية وقدرتها على استيعاب استثمارات بمستويات مختلفة.
وتشمل الفرص المطروحة مشروعات في مدينتي سمائل الصناعية وصحار الصناعية التابعتين للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، من أبرزها مصانع لتصنيع مستلزمات الزي العسكري والأقمشة العسكرية، وإنتاج أجهزة التكييف والثلاجات، وتصنيع الحواسيب وملحقاتها، إلى جانب مصانع لإنتاج الأدوات المكتبية والإطارات.
كما تضم القائمة مشروعات في الصناعات المعدنية ومواد البناء، تشمل تصنيع الألمنيوم وحاوياته شبه الصلبة، وألواح الألمنيوم المركبة، ووحدات تصنيع صلب الحديد، ومواسير الحديد غير القابل للصدأ، إضافة إلى مصانع البيتومين ومواد العزل والصوف الزجاجي وصفائح البوليسترين المبثوق.
وتتراوح القيم الاستثمارية لهذه الفرص ضمن نطاق واسع، بدءًا من مشروعات متوسطة بحوالي 2.4 مليون دولار أمريكي، وصولًا إلى مشروعات صناعية كبرى تتجاوز 90 مليون دولار أمريكي، بما يوفر مرونة للمستثمرين بمختلف فئاتهم، ويعزز فرص الشراكات الاستراتيجية والاستثمار طويل الأمد.
كما تتضمن الفرص مشروعات صناعية ذات بُعد بيئي واقتصاد دائري، من بينها مشروع لإنتاج ألياف البوليستر من زجاجات البلاستيك، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة وتعزيز الصناعات الخضراء.
وتستند هذه الفرص إلى مقومات تنافسية تتمتع بها سلطنة عُمان، تشمل توافر المواد الخام، والبنية الأساسية المتكاملة في المدن الصناعية، إلى جانب البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لقطاع الصناعات التحويلية، التي تسهم في تسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وأوضح خالد بن حمد الخروصي مدير عام المديرية العامة لترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قطاع ترويج الاستثمار في الوزارة يضطلع بدور محوري في تطوير وتأطير الفرص الاستثمارية من خلال دائرة الفرص الاستثمارية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، بما يضمن جاهزيتها من الجوانب الفنية والاقتصادية، وقابليتها للتنفيذ والترويج في الأسواق المستهدفة، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية ذات أثر اقتصادي مستدام.
وقال: إن الوزارة نجحت خلال عام 2025 في تطوير ونشر 30 فرصة استثمارية مدروسة عبر منصة "استثمر في عُمان" شملت قطاعات ذات أولوية وطنية مع التركيز على جودة المحتوى الاستثماري ووضوح نماذج الأعمال وتكامل عناصر الجذب، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية لتأطير بعض الفرص وفق احتياجات السوق وأولويات التنمية.
وأضاف مدير عام المديرية العامة لترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه الجهود جاءت مصحوبة بحرص على تحقيق تنوع قطاعي متوازن وتغطية جغرافية شاملة لمختلف المحافظات بما يعكس المزايا التنافسية لكل محافظة ويعزز قدرة سلطنة عُمان على استقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد.
وتتيح منظومة "استثمر في عُمان" للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل هذه المشروعات، بما في ذلك البيانات الفنية والقيم الاستثمارية ونماذج التشغيل، بما يدعم جاهزية المشروعات للتنفيذ، ويسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري.
ويأتي طرح هذه الفرص في سياق التركيز على قطاع الصناعات التحويلية بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، نظرًا لدوره في تعميق المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وربط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع الصناعات التحویلیة الفرص الاستثماریة هذه الفرص
إقرأ أيضاً:
الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
عقدت سلطة الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار المعنيين بهذا الشأن، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.
في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة و الآثار وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.
هذا وقد افتتح الاجتماع الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدنى ، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما قامت سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي باستعراض تفاصيل "الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026" والتى تسري خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.
وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ورفع أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين الطيران والسياحة بهدف تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يدعم نمو الحركة الوافدة، ويرفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو في قطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.