وزير خارجية فرنسا: تسمم نافالني دليل على استعداد بوتين لاستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن قضية تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني تثبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة.
جاءت تصريحات الوزير الفرنسي بعد منشور عبر منصة “إكس”، أشار فيه إلى مرور عامين على وفاة نافالني، مؤكدا أنه “توفي مسمومًا بأحد أخطر غازات الأعصاب”.
وأضاف: “الآن بتنا نعلم أن فلاديمير بوتين مستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه للحفاظ على قبضته على السلطة”.
واتهمت خمس دول أوروبية، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، روسيا بالوقوف وراء تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل محبسه عام 2024، عبر استخدام "مادة سامة نادرة"، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارات خارجية كل من المملكة المتحدة والسويد وفرنسا وهولندا وألمانيا أن "الدولة الروسية استخدمت هذا السم القاتل لاستهداف نافالني خوفًا من نشاطه المعارض".
وأشارت لندن إلى أنها أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام هذه المادة، مؤكدة ضرورة محاسبة المسئولين عن الحادثة.
يُذكر أن نافالني كان أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأتي هذه الاتهامات قبيل الذكرى السنوية الثانية لوفاته، وسط استمرار التوتر بين موسكو وعدد من العواصم الأوروبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو المعارض الروسي أليكسي نافالني أليكسي نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسلحة الكيميائية الأسلحة الکیمیائیة فلادیمیر بوتین المعارض الروسی ألیکسی نافالنی
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.