تأييد حبس التيك توكر قمر الوكالة 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بتاييد حبس التيك توكر قمر الوكالة 6 أشهر.
حكم محكمة أول درجة بحبس قمر الوكالة
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة التيك توكر المعروفة باسم "قمر الوكالة"، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 5 ألاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة الهاتف المحمول، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل.
التحريات أكدت أن المتهمة اعتادت الظهور في بثوث مباشرة وفيديوهات مثيرة للجدل، تتعمد فيها استخدام ألفاظ خارجة وإيحاءات صريحة، من أجل جذب التفاعل وزيادة عدد المتابعين، وهو ما يُعد إساءة استخدام لشبكات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.
وبعد تقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية، وتم ضبطها داخل محل إقامتها بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها، أقرت بأنها صاحبة المقاطع المتداولة، وأكدت أنها كانت تهدف إلى تحقيق الربح المادي من مشاهدات الجمهور على التيك توك والمنصات الأخرى.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث محاكمة التيك توكر قمر الوكالة التيك توكر قمر الوكالة قمر الوكالة ضبط قمر الوكالة القبض على قمر الوكالة قمر الوکالة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو