وزير الصحة يكرم فرق القوافل الطبية وممثلي الخارجية المشاركين في دعم الأشقاء بالسودان وجيبوتي والصومال
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
كرّم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فرق القوافل الطبية المصرية التي قدمت خدمات طبية متقدمة وأجرت عمليات جراحية دقيقة في دول السودان وجيبوتي والصومال، تقديرًا لجهودها الإنسانية والمهنية المتميزة، في إطار الدور الريادي لمصر في دعم الأشقاء الأفارقة.
. هل حصل صاحب واقعة الأتوبيس على الإقامة الذهبية و300ألف ريال سعودي؟
وأعرب الوزير عن شكره العميق لوزارة الخارجية على التعاون والتنسيق الفعال الذي سهّل تنفيذ مهام القوافل، مشيدًا بدور الجهات المعنية في توفير الدعم اللوجستي الكامل.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، فخر الوزير بالكفاءة العالية للكوادر الطبية المصرية وقدرتها على تقديم خدمات نوعية في ظروف صعبة، ما يعزز مكانة مصر الصحية والإنسانية في القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن الوزير وجه بإعداد خطة سنوية لضمان استدامة التواجد الطبي المصري في أفريقيا، بهدف تعميق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الصحي الإقليمي، مشيرا إلى أن القوافل الطبية تمثل ركيزة أساسية للقوة الناعمة المصرية، مستندة إلى الإرث التاريخي والثقة الكبيرة التي تتمتع بها الكوادر الطبية المصرية لدى الشعوب الأفريقية.
حضر التكريم عدد من المسؤولين، منهم الدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية، بينهم السفيرة نرمين الظواهري الأمين العام للوكالة المصرية للتنمية، والسفير محمد كريم شريف مساعد الوزير للشؤون الأفريقية، وآخرون.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة السودان الصومال جيبوتي حسام عبدالغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.