حقوق الزوجة فى مواجهة جرائم العنف الأسرى.. كيف يحمى القانون الطرف الأضعف؟
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قد يتحول الزواج من ملاذ للأمان إلى صراع مستمر يهدد الاستقرار الأسري والحياة اليومية، ذلك عندما يستقوى أحد طرفي العلاقة الزوجية على الآخر، حيث يتعرض الطرف الأضعف للعنف والضرب والتهديد والسب والقذف، يأتي القانون ليضع حدودا لهذه التصرفات ويمنح كل طرف حقوقه من خلال تنظيم العقوبات المقررة على كل جريمة قد تتعرض لها الزوجة.
وفقاً للقانون فأن الاعتداء الجسدي، سواء بالضرب أو استخدام سلاح أبيض، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويحق للزوج أو الزوجة رفع جنحة ضد الطرف المعتدي لإثبات الواقعة ومحاسبته، بما يحفظ سلامة الطرف المتضرر.
السب والقذف والتشهير بالسمعةيشدد القانون على أن السب والقذف والتشهير بالسمعة تقع ضمن الجرائم المعنوية، ويحق للزوج المطالبة بتعويض مالي عنها، خصوصا إذا أثرت على الحياة الاجتماعية والمهنية والشخصية للمتضرر، مع ضرورة تقديم الأدلة مثل الرسائل أو الشهود لإثبات الواقعة.
رفض حكم الطاعة وحرمان الزوج من أطفالهفي حالات رفض الزوجة تنفيذ حكم الطاعة أو حرمان الزوج من ممارسة حقوقه الشرعية ورؤية أطفاله، يشكل ذلك أساسا لرفع دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة، حيث يمكن للمحكمة التدخل لإعادة الحقوق وتنظيم علاقة الطرفين بما يحقق مصلحة الأطفال.
فحص الأدلة وتحديد التعويضالمحكمة تعتمد على التقارير الطبية، المحاضر، الشهود، والبلاغات السابقة لتحديد مدى صحة الدعوى وحدود التعويض المالي، كما تعمل على تقييم الضرر الفعلي الناجم عن الأفعال، سواء كانت جسدية أو معنوية، لضمان حكم عادل.
متى يرفض التعويض أو يخفض؟المحكمة قد ترفض المطالب المالية أو تقللها إذا ثبت إساءة استخدام الزوجة لحقها أو كيدية الدعوى، أو إذا تبين أن الأدلة المقدمة لا تكفي لإثبات الضرر، بما يحفظ التوازن بين حماية الحقوق ومنع التجاوزات.
والقانون يمنح الزوج والزوجة وسائل لحماية أنفسهم من الإساءة الجسدية والمعنوية، ويضع آليات لتقييم الضرر وتحقيق التعويض، مع ترك الفصل النهائي لموازنة الحقوق وحماية مصالح الأسرة، بما يضمن استقرار الحياة الأسرية والعدالة لكل طرف.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق العنف الأسري الطلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية حقوق الزوج حقوق الزوجة أخبار الحوادث العلاقة الزوجية خلافات أسرية حكم الطاعة السب والقذف
إقرأ أيضاً:
إيران: ما يجري في المنطقة نتيجة جرائم العدو الصهيوني ومجلس الأمن مطالب بإجراءات رادعة
الثورة نت/..
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، أن التطورات الجارية في لبنان وسوريا والقدس المحتلة تكشف بصورة أوضح أن الأزمة في المنطقة ليست ناتجة عن «توترات متفرقة»؛ بل هي نتاج جرائم وإفلات نظام الصهيونية من العقاب، الذي ينتهك سيادة الدول، ويجعل وقف إطلاق النار بلا معنى، ويُهاجم المقدسات الفلسطينية. .
وشدد في تدوينة على منصة “إكس” ، على أن مجلس الأمن الدولي مطالب بالانتقال من مرحلة التعبير عن القلق وإطلاق الدعوات العامة إلى اتخاذ إجراءات ملزمة وعقابية بحق الكيان الصهيوني، مؤكداً أن حماية القانون الدولي لا تتحقق عبر الإدانات الشكلية وغير المؤثرة.
وفي هذا سياق آخر ، اعتبر تصريح الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، بشأن ثني رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو عن شن هجوم واسع على بيروت لا يعكس توجهاً أمريكياً نحو السلام، بقدر ما يؤكد الدور المباشر لواشنطن في إدارة الاعتداءات التي ينفذها الكيان الصهيوني.
وأضاف أنه إذا كان قرار استهداف عاصمة دولة مستقلة يمكن أن يتغير عبر اتصال هاتفي واحد، فإن التساؤل الجوهري يبقى حول أسباب استمرار خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على لبنان وتهجير السكان وتهديد سيادة البلاد لأشهر طويلة، بدعم سياسي وعسكري من الدول الغربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو