إشادة برلمانية بانضمام «A350-900» لأسطول مصر للطيران: خطوة تعزّز السياحة وتنافسية للناقل الوطني
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
حظي انضمام أول طائرة من طراز A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني بإشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب، باعتباره خطوة استراتيجية تدعم خطط الدولة لزيادة الحركة السياحية وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا في مجال النقل الجوي.
وأكد النائب هشام حسين، وكيل أول لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن انضمام طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول مصر للطيران يمثل نقلة مهمة في مسار تحديث الأسطول الجوي، ويعكس رؤية واضحة لتطوير قطاع الطيران باعتباره ركيزة أساسية لدعم السياحة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على خريطة الطيران العالمية.
وأوضح أن هذه الخطوة لا تقتصر على إضافة طراز حديث فحسب، بل تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات طويلة المدى، وفتح وجهات وأسواق سياحية جديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع السياحي.
وأشار إلى أن الطائرة الجديدة بما تتمتع به من تقنيات متقدمة ومعايير حديثة للاستدامة البيئية، تعكس التزامًا بمواكبة التطورات العالمية في صناعة الطيران، مؤكدًا أن تحسين تجربة السفر بات عنصرًا حاسمًا في المنافسة بين المقاصد السياحية.
من جانبها، شاركت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في احتفالية انضمام الطائرة الجديدة، التي أُقيمت بصالة (4) بمطار مطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى جانب قيادات الوزارة والشركة القابضة لمصر للطيران وعدد من ممثلي الشركات العالمية العاملة في قطاع النقل الجوي.
تطوير منظومة النقل الجويوأعربت النائبة عن تقديرها لهذه الخطوة، مؤكدة أن إدخال طائرات الجيل الحديث يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة النقل الجوي ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران المدني.
وأضافت أن انضمام الطائرة المتطورة، التي تتميز بكفاءتها التشغيلية وكونها صديقة للبيئة، يعزز قدرات الناقل الوطني التنافسية ويدعم جهود جذب المزيد من الحركة السياحية والاستثمارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وثمنت رئيس اللجنة جهود وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران، مشيدة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل إيرباص ورولز رويس، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في إدخال أحدث التقنيات إلى السوق المصري ودعم مسيرة التطوير في قطاع الطيران.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انضمام أول طائرة طراز A350 900 مجلس النواب هشام حسين أسطول مصر للطيران الطیران المدنی النقل الجوی مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو