حريق مفاجئ في عقار بمدينة العبور.. والنيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف الأسباب
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى عقار بمدينة العبور دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بمدينة العبور.
وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء مدعمة بسيارات الإسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.
وكشفت المعاينة الأولية نشوب داخل عقار مكون من بدروم وأرضي واربع طوابق ونشب الحريق بالبدروم في مخلفات قديمة خاصه بالسكان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية المعمل الجنائي نشوب حريق جهات التحقيق الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts