«قفزة في المجهول» نائب يطالب بمحاسبة الحكومة على قرار 13 سنة تعليم إلزامي
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الأسس التي استندت إليها الحكومة في التوجه لمد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة، من خلال إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي اعتبارًا من عامي 2028 أو 2029، في خطوة وصفها عنوان طلبه بأنها «قفزة في المجهول».
وأوضح البياضي أن هذا التوجه يمثل تغييرًا جوهريًا في بنية النظام التعليمي، ويستوجب عرض رؤية شاملة ودراسات تربوية واقتصادية واضحة تبرر هذا المسار، خاصة في ظل إعلان الوزير أن عام التطبيق الأول سيشهد دخول دفعتين معًا إلى المنظومة التعليمية، بما يضاعف أعداد الطلاب الجدد من نحو مليون ونصف طالب إلى قرابة ثلاثة ملايين طالب دفعة واحدة.
وأشار إلى أن الدولة أنشأت خلال السنوات الماضية نحو 150 ألف فصل جديد، بما يمثل قرابة ثلث إجمالي الفصول الدراسية، إلا أن الكثافات لا تزال مرتفعة، وأن المنظومة التعليمية تعمل عند حدود طاقتها القصوى، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب أي توسع إضافي دون التأثير سلبًا على جودة التعليم.
كما لفت البياضي إلى استمرار عدد من التحديات الأساسية، من بينها العجز في أعداد المعلمين، وعدم انتظام الحضور في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتفاوت مستوى العملية التعليمية، مؤكدًا أن معالجة هذه الملفات تمثل أولوية يجب أن تسبق أي توسع في سنوات التعليم الإلزامي.
وفي طلب الإحاطة، استعرض البياضي تجارب دولية مقارنة، موضحًا أن عددًا من الدول المتقدمة تعليمياً لا يعتمد 13 سنة تعليم إلزامي، حيث تكتفي فنلندا والدنمارك بعشر سنوات، وفرنسا بعشر سنوات، بينما يتراوح التعليم الإلزامي في ألمانيا بين 10 و12 سنة، مع تركيز هذه الدول على جودة التعليم واستقرار السياسات التعليمية بدلًا من زيادة عدد سنوات الإلزام.
وطالب النائب بحضور وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لإحاطة المجلس بالأسس العلمية والتربوية والاقتصادية التي بُني عليها هذا التوجه، وخطة تنفيذه، والضمانات التي تكفل تحقيق مردود تعليمي حقيقي دون تحميل المنظومة التعليمية أعباء إضافية غير محسوبة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المجهول الحكومة الحزب المصري الديمقراطي التعلیم الإلزامی التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.