بعد اتهامها بشراء لجان إلكترونية لحسابات هندية.. مي عمر: شغل رخيص
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أثارت الفنانة المصرية مي عمر جدلاً بعد اتهامها بالاستعانة بحسابات وهمية للترويج لمسلسلها “الست موناليزا”.
انتشرت صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تفاعل حسابات مزيفة مع الإعلان الترويجي للمسلسل، مما أثار سخرية البعض، خاصة بعد اكتشاف أن العديد من هذه الحسابات تعود إلى الهند.
ووجهت الاتهامات إلى مي عمر باللجوء إلى حملات إلكترونية للترويج لعملها الجديد.
وعبرت الفنانة عن غضبها من هذه الاتهامات، مؤكدة عبر حسابها على “إنستغرام” أنها لا تحتاج لمثل هذه الأساليب للدعاية أو لإثبات شعبيتها.
وسخرت من الفكرة، مشيرة إلى وجود شخص مجهول يحاول محاربتها والتقليل من نجاحها.
كما أعادت نشر رسائل من جمهورها تهاجم فنانة أخرى بسبب “محاربتها” لمي عمر منذ الإعلان عن المسلسل. في رسالتها، قالت مي عمر: “يعني أنا يوم ما أفكر أعمل لجان.. هروح أشتري لجان هندي؟ أكيد أنا مش بالسذاجة دي.. ده أنا لو في KG2 هفكر أحسن من كده يا جماعة، أنا لو هصرف على حاجة هصرف عليها صح.. واللي عملت القصة دي برافو على الخيال فعلاً بس خليني أقولك حاجة مهمة.. أنا مش محتاجة لجان، واللي أتعمل ده شغل رخيص اوي! اللي واثق من نفسه ومن جمهوره، بيركز في شغله وبس وأنا مركزة في شغلي.. ونجاحي هو اللي بيرد.. الست موناليزا مزعل ناس كتير.. اللي مشغولة بيا”.
يأتي مسلسل “الست موناليزا” في إطار درامي تشويقي يعتمد على تقنية الفلاش باك. تعود البطلة “موناليزا” بذكرياتها من داخل السجن، كاشفة عن سلسلة من التحولات القاسية التي مرت بها بعد تجربة زواج فاشلة، ومحاولاتها لإعادة بناء حياتها وسط ضغوط اجتماعية ونفسية معقدة، قبل أن تقودها واقعة مأساوية إلى مسار مختلف تماماً. تتصاعد الأحداث عقب حادث غير مقصود ينتهي بمقتل إحدى الشخصيات المقربة منها، لتدخل البطلة في صراع لإثبات أن ما حدث كان قتلاً بالخطأ
تجسد مي عمر خلال الأحداث شخصية “طباخة”، في دور يحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية. ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مي عمر عدد من النجوم، من بينهم سوسن بدر، شيماء سيف، أحمد مجدي، وفاء عامر، إنجي المقدم، چوري بكر، ومحمود عزب. العمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي، ويُعرض عبر قناتي MBC مصر وMBC مصر 2، بالإضافة إلى منصة “شاهد”.
العربيه نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/15 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة يارا السكري: الجمهور ينتظرني مع أحمد العوضي2026/02/15 بعد 14 عاماً من الحب… سوداني وصينية يتوجان قصتهما بزفاف في كمبالا2026/02/15 زاهى حواس ينفى عمل كمين لـ«وسم السيسي»: لم أقل أبدًا أن توت عنخ آمون غير عبراني – فيديو2026/02/14 شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)2026/02/14 شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان2026/02/14 شاهد بالفيديو.. تيكتوكر سودانية تحكي قصة خيانة صديقتها لها: (طلبت مني العمل مع زوجي واكتشفت أنها كانت تقيم علاقة معه وتزوجها)2026/02/14شاهد أيضاً إغلاق مدارات السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة) 2026/02/14الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها