لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
تاريخ النشر: 24th, July 2026 GMT
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام الأسرة الفارس الشهم 3 إيران الإمارات ميتا الصومال الصومال واتساب الهند ميتا على الهاتف المحمول من مخاطر
إقرأ أيضاً:
بسعر اقتصادي.. HMD تكشف عن هاتف Nokia 123 Shield المتين
أضافت شركة HMD، هاتفا جديدا إلى سلسلة هواتفها التقليدية يحمل اسم Nokia 123 Shield، حيث تقدمه كأرخص خيار لديها مزود بميزات مقاومة الماء والغبار.
ويستهدف الهاتف بشكل أساسي الأشخاص الذين يعملون في البيئات الخارجية أو المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف احتياطي منخفض التكلفة.
يأتي هاتف Nokia 123 Shield بتصميم بسيط وعملي، مع هيكل بلاستيكي ذي ملمس خشن على الجوانب لتحسين سهولة الإمساك به.
ولحماية المنافذ من دخول الماء والرمال والغبار، زودت الشركة الهاتف بغطاء مطاطي يغطي الجزء السفلي، حيث توجد أسفله وصلة سماعات 3.5 ملم ومنفذ USB-C للشحن.
ويعتمد الهاتف على مواصفات أساسية للغاية، إذ يعمل بنظام التشغيل S30+ ويستخدم معالج Unisoc SC6531E.
كما يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 ميجابايت فقط، وسعة تخزين داخلية تبلغ 4 ميجابايت، ويمكن للمستخدمين توسيع مساحة التخزين عبر بطاقة MicroSD بسعة تصل إلى 32 جيجابايت لحفظ الملفات أو تشغيل الموسيقى.
ويحمل الهاتف شاشة بقياس 2.4 بوصة بدقة QVGA، إضافة إلى كاميرا خلفية منخفضة الدقة من نوع QVGA مع فلاش LED.
وكعادة الهواتف التقليدية، يركز Nokia 123 Shield على عمر البطارية الطويل، حيث يأتي ببطارية قابلة للإزالة بسعة 1750 مللي أمبير.
وتقول HMD إن البطارية توفر ما يصل إلى 27.9 ساعة من المكالمات المتواصلة، مع إمكانية بقاء الهاتف في وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 19 يوما.
كما يتضمن الهاتف راديو FM يمكن تشغيله سواء باستخدام سماعات سلكية أو بدونها، بالإضافة إلى مصباح يدوي مدمج، وتؤكد HMD أنه أكثر سطوعا من المصباح الموجود في هاتف Nokia 110 الأقدم.
يدعم Nokia 123 Shield شبكات 2G فقط عبر نطاقي GSM 900 و1800، مع إعداد بطاقتي Mini SIM، ورغم أن HMD تشير إلى أن الهاتف مصمم للحفاظ على قوة الإشارة وتحسين جودة المكالمات، فإن شبكات الجيل الثاني يتم إيقافها تدريجيا في العديد من الدول حول العالم.
ولم تعلن HMD حتى الآن عن السعر العالمي الرسمي للهاتف، إلا أن قوائم البيع في بعض المتاجر تشير إلى أن سعره يتراوح بين 35 و40 يورو، ويبلغ وزن الهاتف 108 جرامات، ويتوفر بلونين هما الأخضر والبنفسجي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية