برلمانية: قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية تعيد الانضباط للسوق وتنتصر للمواطن
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أشادت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا للظروف المعيشية التي تواجه الأسر المصرية، وحرص القيادة السياسية على أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.
وأوضحت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة الإعلان عن الدعم النقدي المباشر وصرف مرتبات شهر فبراير قبل حلول الشهر الكريم يمثل رسالة طمأنة حقيقية، ويعزز من الاستقرار المجتمعي في توقيت بالغ الحساسية. كما ثمّنت ما تضمنه الاجتماع من دعم لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية والتنمية معًا.
وطالبت النائبة سولاف درويش الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ومشددة للرقابة على الأسواق، والتصدي لأي محاولات لاستغلال القرارات الإيجابية في رفع الأسعار أو تخزين السلع مشددة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية، وتفعيل آليات ضبط الأسعار، وإعلان قوائم استرشادية واضحة للسلع الأساسية، حتى تصل آثار الحزمة الاجتماعية إلى المواطن كاملة دون أن تلتهمها موجات الغلاء.
كما دعت إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بين وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية لضبط الأسواق في القرى والمراكز، وليس فقط في العواصم الكبرى، مع تشديد العقوبات على المخالفين مؤكدة أن توجيهات القيادة السياسية وضعت الحكومة أمام اختبار حقيقي للانضباط والسرعة والكفاءة، وأن نجاح الحزمة الاجتماعية لن يقاس فقط بقيمتها المالية، بل بقدرتها على حماية المواطن من جشع الأسواق، وصون كرامته في شهر الرحمة والبركة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة سولاف درويش مجلس النواب البنوك
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.