وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، دعم مصر لمشاركة الاتحاد الإفريقي في عضوية مجموعة العشرين، لما تمثله هذه المشاركة من فرصة مهمة لإيصال الصوت الإفريقي والتعبير عن أولويات القارة، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، خاصة ما يتعلق بأزمة الديون وضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما يحقق مصالح الدول النامية ويدعم جهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم /الأحد/ مع فرانشيسكا بيلوبي مفوضة الشئون الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الإفريقي.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر بالاتفاق على "الموقف الإفريقي الموحد حول الديون"، باعتباره خطوة مهمة تعكس تنامي التنسيق القاري في التعامل مع أزمة الديون وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد وزير الخارجية على الدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في تعزيز السياسات الاقتصادية للقارة ودفع مسارات التكامل القاري، معرباً عن التطلع لتعزيز التنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي في الملفات الاقتصادية والمالية، ولاسيما ما يتعلق بدعم رواد الأعمال الشباب وتمكينهم وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة على مستوى القارة، بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد والبنوك الإفريقية.
من جانبها، أعربت فرانشيسكا بيلوبي عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي في إفريقيا، مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وأجندة أفريقيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية مصر مشاركة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفریقی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران