مصرع 3 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ 93 مليون جنيه خلال مداهمات أمنية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر جنائية شديدة الخطورة، تخصصت في جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية، فيما لقي 3 عناصر مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك بنطاق عدة محافظات.
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات «اتجار بالمخدرات - اتجار بالأسلحة غير المرخصة - سرقة بالإكراه - شروع في قتل - تعدي وإطلاق أعيرة نارية» بنطاق محافظات «قنا - أسوان - أسيوط»، وضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم «قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، هيدرو، بانجو، هيروين، استروكس، آيس، بودرة حشيش اصطناعى» - 5 آلاف قرص مخدر - 83 قطعة سلاح ناري عبارة عن رشاش، 25 بندقية آلية، 24 بندقية خرطوش، 33 فرد خرطوش».
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 93 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًقبل رمضان.. ضبط 6 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية خلال 24 ساعة
إصابة 14 مواطنًا في انقلاب ميكروباص بطريق «القاهرة - أسوان» بنطاق الفيوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع بؤر مخدرات حوادث حوادث الأسبوع مخدرات مصرع عناصر جنائية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز