بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قرر بنك مصر خفض العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذي العائد الشهري إلى 13.75% بدلا من 14.75% ، استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصادر الخميس الماضي .
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
ويتيح البنك فتح هذا الحساب حد أدنى 1000 جنيه، يتم صرف العائد شهريًا.
ويتيح البنك إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على الحساب، مع إجراء جميع المعاملات البنكية من خلال فروع المصرف المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
ويعفي البنك الحساب من المصروفات الإدارية والتعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم.
ويتيح الحساب إمكانية الاستعلام عن الحسابات، وتنفيذ معظم المعاملات البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي، وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر، وإمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر أسعار الفائدة البنك المركزي المصري أسعار العائد سعر الائتمان بنک مصر
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية