وزير العدل يثمن دور النيابة العامة في صون الحقوق والحريات وسيادة القانون
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
ثمن المستشار محمود الشريف وزير العدل، دور النيابة العامة في صون الحقوق والحريات وسيادة القانون.
جاء ذلك، خلال استقبال المستشار محمود الشريف وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة المستشار محمد شوقي النائب العام، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، بحضور مساعد أول وزير العدل ولفيف من مساعدي الوزير.
وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تهانيه لوزير العدل بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية.
ومن جانبه أعرب الوزير عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا على استمرار والتعاون بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز أداء منظومة العدالة.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة: انخفاض معدلات المخالفات المرورية في 2025 يعكس تصاعد منسوب الوعي العام
أبرزها النائب العام.. أوامر ملكية سعودية بإعفاء وزراء ومسؤولين من مناصبهم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل النائب العام النيابة العامة المستشار محمد شوقي منصب وزير العدل النیابة العامة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية