إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قررت نيابة القصير الجزئية بمحافظة البحر الأحمر إحالة أربعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بصيد القرش الحوتي المعروف باسم «بهلول» داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية بمنطقة برنيس جنوب البحر الأحمر، بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية المحميات الطبيعية والكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
جاء قرار الإحالة في القضية رقم 44 لسنة 2026 جنح الشلاتين، وشملت قائمة المتهمين: «غريب.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم مركب صيد في الإبحار والعمل داخل نطاق محمية طبيعية يُحظر فيها الصيد دون وجود مبرر قانوني أو حالة ضرورة، فيما باشر المتهمون من الثاني حتى الرابع أعمال صيد غير مشروعة استهدفت القرش الحوتي، الذي يُعد من الأنواع البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، ويمثل أهمية بيئية وسياحية كبيرة للبحر الأحمر.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الرابع تهمة حيازة سلاح أبيض «منشار» دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.
وقررت النيابة استمرار التحفظ على مركب الصيد المستخدم في الواقعة، وإيداعه لدى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لحين صدور قرار آخر بشأنه، إلى جانب التحفظ على السلاح الأبيض المضبوط بمخزن مضبوطات الشرطة على ذمة القضية.
كان قاضي المعارضات بمحكمة القصير قد سبق وقرر تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة التعويض البيئي عن الواقعة قد تصل إلى نحو 200 ألف دولار، نظرًا للأضرار البيئية الناتجة عن صيد هذا النوع النادر، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المحميات الطبيعية وتكثيف حملات التوعية للحفاظ على الثروة البحرية بالبحر الأحمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة
إقرأ أيضاً:
خلية المطرية.. استكمال محاكمة 7 متهمين بتهم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية"، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والانضمام لجماعة محظورة.
أمر الإحالةوكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية للمواطنين، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضافت التحقيقات أن الجماعة كانت تسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، من خلال استهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد، ضمن مخطط منظم لتنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما تبين أن المتهمين الثالث والرابع حصلا على تدريبات عسكرية وأمنية بغرض تنفيذ مخططات التنظيم.
كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب، إلى جانب اتهام أحد المتهمين بالمشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية مع إدراكه الكامل لأهدافها.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستكمال عرض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران