محمد فريد: تحسين تجربة المستثمر داخل الجهات الحكومية أولوية قصوى في المرحلة الحالية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية داخل قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، لترسيخ ثقافة الأداء القائم على الكفاءة والشفافية وسرعة الاستجابة، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة.
ووجه وزير الاستثمار في جولة تفقدية بمجمع خدمات المستثمرين التابع لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بضرورة التعامل بجدية كاملة وسرعة استجابة مع جميع المقترحات التي يطرحها المستثمرون، مؤكدًا أهمية دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين.
وجاءت جولة وزير الاستثمار لمتابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتأكد من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، بحضور قيادات الهيئة.
وخلال الجولة، استمع الوزير إلى آراء وملاحظات عدد من المستثمرين بشأن جودة وكفاءة الخدمات، مؤكدًا أن تحسين تجربة المستثمر داخل الجهات الحكومية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح فريد أن الوزارة ستعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات داخل الهيئة، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير عمليات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وبما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، بما يتيح تقديم خدمات تأسيس الشركات، وتراخيص التشغيل، والخدمات القانونية والفنية من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يمكن المستثمر من استيفاء كافة الموافقات والتصاريح في مقر واحد، ويعزز من كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة.
اقرأ أيضاًهبوط في عائد أذون الخزانة لأدنى مستوى منذ 2023
وزير البترول: عام 2026 انطلاقة جديدة لخطة السنوات الخمس المقبلة
400 جنيه على كل بطاقة تموين.. ما هي آليات تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستثمرون الهيئة العامة للاستثمار تأسيس الشركات محمد فريد وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو