رئيس المخابرات العامة يؤكد للمشير خليفة حفتر أهمية تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر وليبيا، مشددا على أهمية تعزيز الروابط الثنائية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المخابرات العامة، بالقائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بمدينة بنغازي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
ونقل اللواء حسن رشاد إلى المشير خليفة حفتر تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بمستوى العلاقات مع ليبيا.
وشدد رئيس المخابرات العامة المصرية والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
اقرأ أيضاعاجل| رئيس المخابرات العامة يؤكد حرص مصر على نجاح اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة
عاجل.. رئيس المخابرات العامة يلتقي نظيره الفلسطيني ونائب رئيس دولة فلسطين
أعضاء اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة يثمنون مواقف الرئيس السيسي لمنع التهجير
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومي الاجتماعات الأمنية الاستقرار الإقليمي الاستقرار في ليبيا التطورات الإقليمية التطورات الدولية التعاون الأمني التنسيق الأمني التواصل الحدود المشتركة الدبلوماسية المصرية العلاقات الثنائية العلاقات المصرية الليبية القائد العام للقوات المسلحة الليبية القاهرة الإخبارية القوات المسلحة المخابرات العامة المصرية المصالح المشتركة الملف الليبي بنغازي حسن رشاد خليفة حفتر رئيس المخابرات العامة ليبيا مصر مكافحة الإرهاب رئیس المخابرات العامة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية