مشاركة 25 شركة في المعرض الصناعي بالبريمي
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
البريمي- العُمانية
نظّمت مدينة البريمي الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" معرضًا صناعيًا بمشاركة أكثر من 25 شركة صناعية تعمل في مجالات متنوعة، في إطار تعزيز التكامل الصناعي ودعم المنتجات الوطنية، تماشيًا مع الاحتفاء بيوم الصناعة العُمانية ودعم دور القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد الوطني.
وشهد المعرض مشاركة شركات صناعية تمثل قطاعات متعددة شملت الصناعات الغذائية، الصناعات البلاستيكية، المنتجات المعدنية، صناعة الأسمنت، الأدوية البيطرية، صناعة الأخشاب، المنظفات الصناعية، ومستحضرات التجميل والعطور، حيث قامت الشركات بعرض منتجاتها والتعريف بإمكانياتها الإنتاجية، مما أتاح للزوار الاطلاع على مستوى التنوع والتطور الصناعي في مدينة البريمي الصناعية.
وقال سعيد بن عبدالله البلوشي مدير عام مدينة البريمي الصناعية، إن المعرض يهدف إلى إبراز القدرات الصناعية للشركات العاملة في المدينة، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية، وفتح آفاق للتعاون والتكامل الصناعي بين المصانع، إلى جانب التعريف بالبيئة الاستثمارية التي توفرها "مدائن" للمستثمرين.
وأوضح أن "مدائن" تواصل جهودها في دعم القطاع الصناعي من خلال توفير بنية أساسية متكاملة، وتسهيلات استثمارية، وخدمات "مسار" لتبسيط إجراءات المستثمرين، بما يسهم في دعم نمو المشاريع الصناعية وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأضاف أن مدينة البريمي الصناعية تواصل جهودها في تنظيم المبادرات والفعاليات الداعمة للقطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في سلطنة عُمان، موضحًا أن المعرض جاء متزامنًا مع احتفال سلطنة عُمان بيوم الصناعة العُماني.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو