برلماني: صرف الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان يخفف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات موظفي الدولة قبل رمضان وإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وضمان استقرارهم المالي والمعيشي.
. برلمانية تطالب باستراتيجية واضحة لمواجهة التحديات الإقليمية
وأشار الكمار، في تصريح اليوم، إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على تبني سياسات عملية لرفع جودة الحياة للمواطنين، من خلال زيادة الأجور والمرتبات ومراجعة دورية لمعاشات برنامج "تكافل وكرامة"، بما يساعد الأسر على مواجهة التضخم وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن صرف راتب شهر فبراير قبل بداية رمضان خطوة عملية تهدف إلى تمكين الأسر من التعامل مع متطلبات الشهر الكريم بيسر وسهولة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعكس الاهتمام المباشر بتحسين جودة الحياة وتقديم الدعم المالي الفوري للأسر.
وأوضح مدحت الكمار أن هذه الحزمة تعد أداة مهمة للتخفيف عن المواطنين من الأعباء اليومية، خصوصًا للفئات الأكثر ضعفًا، حيث تساعد في تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، الخدمات، والاحتياجات الرمضانية، وتحد من الضغوط المالية على الأسر، وتؤمن لهم حياة كريمة خلال الشهر الفضيل.
وأشار نائب القليوبية إلى أن الحزمة تشمل تحديث برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مختلف شرائح المواطنين، بما يعزز استقرار الأسر ويرفع مستوى المعيشة على المدى الطويل.
وتابع: "توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة تعمل على الجمع بين الدعم المالي المباشر، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية، لضمان حياة كريمة للأسر المصرية قبل رمضان وخلاله".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدحت الكمار النائب مدحت الكمار لجنة الصناعة النواب مدحت الکمار
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم
عقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الدوري الذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم .
واستمع محافظ الإقليم خلال اللقاء الذي شهد حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي شملت توفير فرص العمل بالقطاع الخاص، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات ترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد " راشد " حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين، موضحا أن هذه اللقاءات تعكس التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكداً أن العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية والاستجابة الفورية لمطالب أبناء المحافظة.
وفي سياق آخر استعرض اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، للوقوف على نسب الإنجاز، وعدد العقود المحررة، وحجم قطع الأراضى المستردة بالمنظومة على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمسؤولين عن ملف التقنين بالمحافظة.
ناقش المحافظ خطة استغلال الأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظة، مشيراً إلى إمكانية توجيهها لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية، أو طرحها للإسكان الاجتماعي والاستثمار الخاص، بهدف تعظيم موارد المحافظة، ودفع عجلة التنمية، ومنع التعدي عليها مجدداً.
وخلال اللقاء وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل مع المواطنين بشتى الوسائل المتاحة لسرعة التقدم وتقنين أوضاعهم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مؤكداً أن آخر موعد للتقديم هو يوم 19 من الشهر الجاري.
ومن جانبه، شدد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج ، على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لملف التقنين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءاتهم، ومؤكداً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة على الأراضي المتعدى عليها.
وفي السياق ذاته، عرض السكرتير العام للمحافظة اللواء أركان حرب أحمد السايس الموقف العام للمنظومة، مشدداً على رؤساء المدن ومسؤولي الملف بضرورة رفع صور العقود المحررة على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة، والتعاون الكامل لسرعة استكمال حصر الأصول لإدراجها على الخريطة التفاعلية بإدارة المساحة العسكرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز