توقيع اتفاقية لإنشاء مركز بحث وتطوير متقدم في "مجمع الابتكار مسقط"
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت هيئة البحث العلمي والابتكار عقد حق انتفاع بأرض داخل مجمع الابتكار مسقط مع شركة تطوير للأمن السيبراني، وذلك لإنشاء مركز بحث وتطوير عالمي المستوى.
ويؤكد هذا المشروع الدور المحوري الذي يؤديه مجمع الابتكار مسقط في جذب الشركات التقنية المتخصصة، وترسيخ موقعه كبيئة جاذبة للاستثمارات القائمة على البحث والتطوير، إذ إنه من المؤمل أن يركز المركز الجديد على مجالات استراتيجية تشمل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، بما يعزز التوجه نحو دعم التقنيات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية.
ويمثل إنشاء هذا المركز إضافة نوعية للبنية البحثية الوطنية، إذ سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، وتفعيل الشراكات الوطنية والدولية، ودعم نقل المعرفة، إلى جانب تطوير حلول تقنية متقدمة تدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وسيوفر المركز فرصًا للبحوث التطبيقية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والكليات المحلية والعالمية، بما يسهم في تنمية المواهب الوطنية ورفع جاهزية الكفاءات العُمانية، ويعزز من دور مجمع الابتكار مسقط كمنصة وطنية لتمكين الباحثين والمبتكرين وربطهم بالأسواق المحلية والعالمية.
وقال نصر بن حارب النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للأمن السيبراني، إن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، مؤكدًا أن المشروع يجسد التزام الشركة بدعم توجهات سلطنة عُمان في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف أن المركز سيعمل على تطوير حلول تقنية نوعية، وتعزيز البحث التطبيقي، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية محليًا ودوليًا، بما يسهم في تأهيل الصناعات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد التقني العالمي.
من جانبه، أكد المهندس سلطان بن سيف العامري من هيئة البحث العلمي والابتكار، أن استقطاب هذا المشروع إلى مجمع الابتكار مسقط يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية التي يوفرها المجمع، مشيرًا إلى أن إنشاء مركز بحثي متخصص في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة يُعد إضافة استراتيجية تعزز المنظومة الابتكارية الوطنية، وتدعم جهود توطين التقنيات المتقدمة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية واليابان تبحثان اتفاقية ثنائية لدعم لوجستي عسكري.. التفاصيل
على الرغم من أن كوريا الجنوبية لا تزال تحتفظ بموقف حذر بشأن الدعم العسكري والتعاون بينها وبين اليابان، أوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو-بيك اليوم الأحد الموافق 31 مايو، أن كوريا الجنوبية واليابان بحثتا اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة (ACSA) التي تسمح لكلا البلدين بتقديم الدعم العسكري اللوجستي لبعضهما.. وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
وأدلى "آن" بهذه التصريحات للصحفيين في منتدى دفاعي في سنغافورة بعد يوم من محادثاته الثنائية مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي على هامش قمة الأمن الآسيوي، المعروفة أيضًا باسم حوار شانغريلا.
وقال الوزير "دارت مناقشات بشأن اتفاقية محتملة للإمدادات والخدمات المتبادلة" وامتنع عن مزيد من التعليق.
وأضاف "بما أن هذه القضية تتطلب تفهم واقتناع شعبي للبلدين، فإننا لا تزال نعتقد أنه ينبغي علينا توخي الحذر".
وهذه أول مرة يصرح فيها مسؤول في إدارة لي جيه ميونغ بأن اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة نوقشت بين سلطات البلدين الدفاعية، بعدما طرحتها اليابان، رغم أنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال الرسمي.
يشار إلى أن اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة هي اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وحلفائها لتسهيل تبادل الإمدادات والخدمات اللوجستية مثل الغذاء والوقود والنقل، أثناء حالات الطوارئ.
وتسعى اليابان لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري ثنائية بين جيشها وجيش كوريا الجنوبية كوسيلة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي وأيضا التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة، والمساعدة في توفير إطار عمل لردع أقوى ضد التهديدات الكورية الشمالية ونزعة الصين العدوانية.
ولكن سيئول كانت حذرة بشأن هذه القضية إلى حد كبير بسبب المخاوف من أنها قد تسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بالانخراط في عمليات في شبه الجزيرة الكورية فضلا عن مراعاة علاقاتها مع بكين.
كما يشار إلى قضايا التاريخ الشائكة الناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني لكوريا في الفترة من 1910 و1945 كسبب متعلق بنهج سيئول الحذر تجاه هذه القضية.