أشاد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة، مضيفا أنها تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، في إطار حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

برلماني: صحة المواطن أمن قومي .. ويجب وضع خطة لتصنيع أدوية السرطانبرلماني: 66 ألف مستأجر تقدموا للحصول على سكن بديلبرلماني: صرف الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان يخفف الأعباء عن المواطنينبرلماني: الدولة توازن باقتدار بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء

وأوضح عبدالغني ، في بيان اليوم ، أن هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المجتمعي.

وأشار عبدالغني إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تأتي امتدادا لجهود الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، حيث تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر، ودعم برامج الدعم النقدي والسلعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات الرئاسية، بجانب أنها تمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة ماضية في مسار التنمية مع مراعاة البعد الاجتماعي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد عبدالغني، على أن توجيه الحكومة بإطلاق حزمة دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان يعكس حسًا اجتماعيًا عاليًا، ويؤكد حرص القيادة السياسية على أن يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وسريع، لافتاً إلى أن هذا النوع من المساندة يمنح الأسر قدرة أكبر على تلبية احتياجاتها الأساسية دون أعباء إضافية، ويعزز شعور المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه في الأوقات التي تزداد فيها المتطلبات اليومية، خاصة في المواسم التي تتطلب نفقات إستثنائية.

ونوّه عبدالغني بأن تقديم موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن ملايين الأسر، ويدعم حركة الأسواق الداخلية، بما يحقق حالة من التوازن بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس فلسفة شاملة تقوم على تنشيط الدورة الاقتصادية بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحد من تأثيرات ارتفاع الأسعار، ويخلق حالة من الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشار عبد الغني، إلى أن التوسع في الإصلاحات الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية يفتح المجال أمام زيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين دخول الأسر المصرية بصورة مستدامة، مضيفاً أن تحفيز بيئة الأعمال يمثل حجر الأساس لأي حماية اجتماعية طويلة المدى، لأن الاقتصاد القوي هو الضامن الأول لتحسين مستوى المعيشة وتوسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية.

وأكد أن استمرار الدولة في استكمال مشروعات تطوير القرى بمبادرة" حياة كريمة"، وتحسين الخدمات الصحية، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الحقيقية للتنمية، موضحاً أن بناء مجتمع يتمتع بخدمات لائقة وفرص عمل حقيقية هو الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا لجهود التنفيذ على أرض الواقع لضمان وصول ثمار هذه السياسات إلى كل أسرة مصرية بصورة مباشرة، بما ينعكس تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

طباعة شارك رشاد عبد الغني الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي حزمة اجتماعية جديدة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رشاد عبد الغني الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي حزمة اجتماعية جديدة عبد الغنی

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.

وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.

ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.

كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.

ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.

ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.

وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.

المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة

السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
  • حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
  • مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
  • تكوين مستخدمي الحماية المدنية في اللغة الإنجليزية
  • عبدالغني والشرقاوي يجتمعان برؤساء لجان الثانوية الأزهرية لاستعراض تعليمات الامتحانات
  • أيمن عبدالغني يستقبل المرشح الروماني لمنصب أمين عام المنظمة الفرنكوفونية
  • ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
  • خلال لقاء بوزير النقل.. نائب بالشيوخ يستعرض مطالب المواطنين ويؤكد دعم خطط التنمية
  • محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم
  • بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة