لجنة إدارة غزة لـعربي21: موعد الدخول للقطاع سيعلن بعد قمة واشنطن
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كشف مصدر مسؤول باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أن موعد دخول اللجنة إلى داخل القطاع سيتم إعلانه رسميا عقب انعقاد أول اجتماع لـ "مجلس السلام" الذي يعقده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 19 شباط/ فبراير الجاري.
وكانت إدارة ترامب دعت مؤخرا قادة "مجلس السلام" للاجتماع في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وسط توقعات بأن يضم الاجتماع مؤتمرا لجمع التبرعات لإعادة الإعمار.
ويضم "مجلس السلام" حاليا 27 عضوا ويرأسه ترامب، وقد فوّضه مجلس الأمن الدولي بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على ملفات الحوكمة وإعادة الإعمار.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم عن الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إنه "لا يوجد موعد مُحدد حتى الآن لدخول غزة، والأمر قد يستغرق أسبوعا أو شهرا، إلا أننا تلقينا خلال الأيام الماضية وعودا بأخبار إيجابية وطيبة بعد انعقاد قمة واشنطن المرتقبة".
وأضاف: "تمكين اللجنة من الدخول للقطاع يتطلب توفير جميع الأدوات اللازمة لضمان نجاحها، مثل حرية الحركة عبر المعابر للأفراد والبضائع، وإدخال الكرفانات، وتوفير التمويل اللازم، إلى جانب بقية المتطلبات التي من شأنها إحداث تغيير ملموس في حياة الناس على الأرض"، مُشدّدا على ضرورة "توفير هذه المتطلبات أولا قبل أي شيء، وإلا فإن الدخول للقطاع لن يكون له معنى بدونها؛ فلا بد من إزالة كل العقبات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية".
وأشار المصدر ذاته، إلى "وجود آمال عريضة بأن تتضح الصورة إلى حد كبير بعد قمة واشنطن، ونحن متفائلون بشكل ما أو بآخر باحتمالية صدور أخبار طيبة عقب هذا الاجتماع الهام".
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتسليم والتسلُّم، أكد أنه لا توجد أي عوائق في هذا الإطار، مُثمّنا إعلان حركة حماس انتهاءها من جميع الإجراءات الفنية واللوجستية المتعلقة بعملية التسليم والتسلُّم.
وكان المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أكد، في تصريحات إعلامية سابقة، أن موقف الحركة واضح ومعلن بشكل حازم وحاسم بجاهزية كل الهيئات والإدارات المتعلقة "بإدارة القطاع وعلى جميع المستويات، ومن ضمنها أيضا المجال الأمني، من أجل تسليم هذه المجالات المختلفة الى اللجنة المستقلة الوطنية التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة الدكتور علي شعث".
أما بخصوص مقار اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فأوضح المصدر أن هناك عدة خيارات مطروحة حاليا، ويجري العمل على اختيار الأنسب من بينها.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية مقابلات غزة مجلس السلام غزة الاحتلال ادارة غزة مجلس السلام المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.