الاحتلال يحدد أعداد مصلي الأقصى ويمدد ساعات الاقتحامات في رمضان
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
#سواليف
أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حزمة إجراءات مشددة تستهدف تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، قبيل حلول شهر رمضان، وفرض واقع أمني جديد في المدينة.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حزمة إجراءات أمنية جديدة ومشدّدة تستهدف التحكم في وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفق ما أكّده مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي.
وأوضحت المصادر أن الخطة الأمنية التي صادقت عليها قيادة الاحتلال ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس تقضي بتحديد أعداد المصلين القادمين من الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة خلال أيام رمضان، بحيث لا يتجاوز عددهم 10 آلاف مصلٍ كحد أقصى، مع إمكانية رفع العدد إلى 12 ألفًا فقط بعد “تقييم أمني” وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةكما تشمل الإجراءات توسيع ساعات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الشهر الكريم. وأشارت التقارير إلى تزايد فترات دخول المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في خطوة تثير توترًا واسعًا في القدس.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تكثيف أمني شامل في القدس والضفة الغربية قبيل رمضان، حيث نشرت القوات الإسرائيلية حواجز وتدقيقات على مداخل المدينة القديمة، ومنعت عدداً من المصلين من الوصول إلى ساحات المسجد الأقصى خلال الجمعة الأخيرة قبل رمضان، ما دفع البعض إلى إقامة صلاتهم خارجه.
وتعكس هذه الخطوات تصعيدًا في سياسات الاحتلال تجاه الأقصى مع اقتراب الشهر الكريم، في ظل تحذيرات فلسطينية من تداعيات هذه القيود على حرية العبادة والوصول للمسجد
المصدر
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
انتهاكات غير مقبولة.. مصر و7 دول يدينون التصعيد الإسائيلي في المسجد الأقصى
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف،
خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.