ناجي الشهابي يكشف لـ صدى البلد مقترحات حزب الجيل لقانون المحليات
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كشف ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ ،عن رؤيته حزب الجيل للقانون الجديد الذى ستُجرى على أساسه انتخابات المحليات.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن رؤية حزب الجيل تنطلق من مرتكزات واضحة، أولًا: تعزيز اللامركزية الحقيقية ، فلا معنى لمجالس محلية بلا صلاحيات حقيقية ومؤثرة، المطلوب نقل اختصاصات واضحة للوحدات المحلية، خاصة فى ملفات الخدمات والمرافق والتنمية، مع تمكين عضو المجلس المحلى من أدوات رقابية كاملة تبدأ بالسؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، وصولًا إلى الاستجواب، فى إطار من الضوابط القانونية المنظمة، حتى لا تتحول المجالس إلى كيانات شكلية بلا تأثير.
وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ: ثانيًا: نظام انتخابى يحقق التوازن بين التمثيل والكفاءة ، حيث يرى حزب الجيل أن النظام المختلط، الذى يجمع بين القائمة النسبية، والقائمة المطلقة للفئات التى شملها الدستور بالرعاية، هو الأقرب لتحقيق عدالة التمثيل وضمان مشاركة حقيقية لمختلف فئات المجتمع، وفى الوقت ذاته إتاحة المجال أمام الكفاءات المحلية صاحبة الخبرة والخدمة العامة.
كما أكد على ضرورة ضمان تمثيل فعّال للشباب والمرأة وذوى الإعاقة بصورة تعكس روح الدستور لا مجرد استيفاء شكلى للنسب ، وضبط العلاقة بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية ، فالمجلس المحلى يجب أن يمتلك أدوات مساءلة واضحة ومحددة، مع تنظيم آليات سحب الثقة أو الاستجواب بضوابط دقيقة تضمن الفاعلية دون تعسف، بما يحقق التوازن بين الرقابة والتعاون فى خدمة المواطن.
واستكمل: رابعًا: إجراءات انتخابية شفافة ومحفزة للمشاركة ، ويشدد الحزب على ضرورة تيسير إجراءات الترشح، وتقليل الرسوم، وخفض تكلفة الكشف الطبى على المرشح لتتساوى مع القيم التى حددتها وزارة الصحة فى قرارها عام 2024، بحيث لا تتجاوز 340 جنيهًا فقط (90 جنيهًا للباطنة والنفسية، و250 جنيهًا لتحليل المخدرات)، حتى لا تتحول الانتخابات إلى عبء مالى يعيق الشباب وأصحاب الكفاءة عن خوض هذا الاستحقاق الديمقراطى، مع تبسيط الضوابط الإدارية وتيسير الإجراءات.
وأكد الشهابى أن حزب الجيل الديمقراطى يستعد بجدية لهذه الانتخابات باعتبارها محطة سياسية مهمة فى مسار بناء الدولة الحديثة، وقد بدأ بالفعل فى إعداد كوادره بالمحافظات، وعقد لقاءات تنظيمية موسعة لاختيار عناصر تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة المجتمعية، بعيدًا عن منطق الوجاهة أو العصبيات.
وأوضح أن الحزب سيخوض الانتخابات برؤية تنموية واضحة ترتكز على تحسين جودة الخدمات المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى، وتطوير منظومة النظافة والمرافق، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرار المحلى، إيمانًا بأن التنمية المحلية هى الأساس الحقيقى للتنمية الشاملة.
وشدد رئيس حزب الجيل على أن فلسفة الحزب فى هذا الاستحقاق تقوم على أن المحليات ليست ساحة صراع سياسى تقليدى، بل ساحة عمل وخدمة وتنمية، وأن نجاح التجربة سيُعيد الثقة بين المواطن والدولة، ويُعمق مفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على المشاركة والرقابة والمساءلة.
واختتم النائب ناجى الشهابى تصريحه بالتأكيد على أن إجراء انتخابات المجالس المحلية فى أقرب وقت سيُكمل البناء الدستورى للمؤسسات المنتخبة، ويُعيد الحياة إلى واحدة من أهم أدوات الرقابة الشعبية، مشيرًا إلى أن حزب الجيل سيشارك بقوة لا لمجرد تحقيق حضور سياسى، بل للمساهمة الفعلية فى تنمية المحافظات وخدمة المواطن المصرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي انتخابات المحليات أدوات رقابية رئیس حزب الجیل ناجی الشهابی
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو