طلب إحاطة بشأن الكود الإعلامي للطفل وآليات إنفاذه واستمرار الانتهاكات الإعلامية الصريحة لحقوقه
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
تقدمت النائبة أميرة العادلي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة إلى المستشار/ هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب للدكتور رئيس مجلس الوزراء
والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتور / نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة والسكان ، وذلك بشأن الكود الإعلامي للطفل، وآليات إنفاذه واستمرار الانتهاكات الإعلامية الصريحةلحقوق الأطفال.
وأضافت: يأتي ذلك في ضوء ما يلي أنه رغم الإعلان منذ سنوات عن إعداد كود إعلامي خاص بالطفل، ورغم خطورة الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل وعي الأطفال وحمايتهم من الاستغلال والتشهير، إلا أن الواقع يشهد غيابًا لتطبيق هذا الكود في ظل استمرار ممارسات إعلامية تمثل انتهاكا مباشرا لحقوق الطفل وتتكرر مشاهدکشف هوية أطفال ضحايا جرائم أو نزاعات أسرية ، و استغلال الأطفال في البرامج والإعلانات وغيرها من محتوي مرئي ، و بث محتوى غير ملائم أو مسيء دون مراعاة للأثر النفسي أو الاجتماعي علي الطفل. وهو ما يعكس ضعف الدور الرقابي من الجهات المنوطة بالحماية.
وتابعت: وهو ما يستدعي مناقشة الكود الإعلامي للطفل ، وعدد المخالفات التي تم رصدها، ومدي التزام صناع المحتوي بهذا الكود، وكم إجراء تم اتخاذه بحق المخالفين ، والبرامج التدريبية والنشرات التي تم تقديمها للإعلاميين والصحفيين وصناع المحتوي بشأن هذا الكود .
وأكدت إن استمرار هذا الوضع بعد إخلالا بالتزامات الدولة الدستورية، ومخالفة صريحة لقانون الطفل، وللاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويُعرض الأطفال لأضرار نفسية واجتماعية جسيمة ، لذلك أرجو إحالة الطلب الي لجنة الإعلام والثقافة والآثار لمناقشته.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة المستشار هشام بدوي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس