«وزارة العمل» تكثف التفتيش وتنسق مع النقابات لضبط السوق
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كثّفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية تحركاتها الميدانية والتنظيمية، عبر مسارين متوازيين يستهدفان دعم التشغيل الوطني وتنظيم ملف استجلاب العمالة، وذلك في إطار جهود ضبط سوق العمل الليبي وتعزيز الشراكة مع الجهات المهنية.
ففي جنزور، نفّذ مفتشو مكتب العمل والتأهيل جولاتٍ ميدانيةً شملت عددًا من جهات العمل بمختلف تصنيفاتها داخل نطاق البلدية، ضمن الحملة الوطنية للتشغيل.
وأسفرت الجولات عن توقيع واعتماد محاضر تشغيل بين الوزارة وعدد من المؤسسات، بما يعزز توفير فرص عملٍ جديدةٍ للعمالة الوطنية، ويدعم سياسة توطين الوظائف وزيادة حضور الكفاءات الليبية في سوق العمل.
كما شملت المتابعة التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق المعايير المعتمدة لضمان بيئة عملٍ آمنةٍ ومنظمةٍ، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة ظروف العمل.
وفي سياق متصل، عقدت الوزارة صباح الأحد 15 فبراير 2026 اجتماعًا بمقرها في طرابلس، برئاسة الوكيل العام جمال شعبان، وبحضور نائب رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات عطية مفتاح الحبتي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة.
وناقش الاجتماع آليات تفعيل التعاون بين الوزارة والنقابات الحرفية، مع التركيز على تنظيم وضبط إجراءات الاستجلاب وفق التشريعات الوطنية والمعايير المعتمدة، إضافة إلى دعم برامج التدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات السوق ويرفع من كفاءة العمالة.
وأكد الوكيل العام أهمية التنسيق المستمر مع النقابات لتعزيز جهود تنظيم سوق العمل، بينما عبّر نائب رئيس النقابة عن تطلعه إلى تفعيل القوانين المنظمة للاستجلاب بما يخدم المصلحة العامة.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على تنظيم ورشة عملٍ متخصصةٍ تتضمن عرض أوراقٍ قانونيةٍ وفنيةٍ، بهدف الخروج بتوصياتٍ عمليةٍ تسهم في تطوير الشراكة الاجتماعية وتعزيز آليات ضبط سوق العمل.
ويعكس المساران، التفتيشي والتنظيمي، توجهًا رسميًا نحو معالجة اختلالات سوق العمل، سواء عبر توسيع فرص التوظيف أمام الليبيين أو عبر إحكام الرقابة على آليات استجلاب العمالة، في ظل تحديات تتعلق بارتفاع معدلات البطالة وتزايد الطلب على العمالة الماهرة في قطاعات حيوية.
ويأتي التركيز على تنظيم الاستجلاب في سياق نقاشات مستمرة خلال السنوات الماضية بشأن تأثير العمالة الوافدة على فرص التشغيل المحلية، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق توازنٍ بين احتياجات القطاعات الإنتاجية ومتطلبات حماية سوق العمل الوطني، وهو ما يجعل الشراكة مع النقابات المهنية عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذه السياسات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها