اقتراحات تشريعية لتعزيز استدامة الطاقة قبل 2030
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب برؤية القيادة السياسية في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الوصول إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة قبل عام 2030 يمثل تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق.
وثمن " مرشد " فى بيان له أصدره اليوم جميع القضايا والملفات التى استعرضها الرئيس السيسى خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة جميع التحديات التى تواجه هذا القطاع المهم
واقترح اقرار حزمة تعديلات تشريعية تتضمن حوافز ضريبية وجمركية لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وتيسير إجراءات تراخيص مشروعات التخزين بالبطاريات، ودعم توطين صناعة المهمات الكهربائية محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد.
كما دعا النائب عاصم عبد العزيز مرشد إلى إنشاء لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة، مع تقديم تقرير نصف سنوي حول نسب مساهمة المصادر المتجددة، وحجم خفض استهلاك الوقود الأحفوري، ومعدلات الفقد الفني والتجاري.
وأكد أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي، ويفتح المجال أمام مصر لتكون مركزًا محوريًا لتبادل الطاقة في المنطقة.
وأشار إلى أن التحول للطاقة النظيفة ليس خيارًا بيئيًا فقط، بل ضرورة اقتصادية تعزز جذب الاستثمارات وتؤسس لجمهورية جديدة تعتمد على الاستدامة والابتكار ، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للتحول للطاقة النظيفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
غروسي: لا يمكن إنهاء حرب إيران دون رقابة صارمة على الاتفاق النووي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة لا تقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة دعماً معنوياً فحسب، بل تشمل أيضاً دعماً فنياً في إطار التعاون القائم في مجال الطاقة النووية السلمية.
وأضاف غروسي الثلاثاء٬ أن التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب في إيران لا يمكن أن يكون ممكناً دون التحقق الصارم من بنود الاتفاق ومراقبتها بشكل دقيق، مشدداً على أهمية دور الوكالة في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الملف الحساس.
وفي سياق متصل، أشار غروسي إلى أن السلطات الإماراتية تعاملت بسرعة وكفاءة مع حادث محطة براكة النووية، موضحاً أنه جرى إيقاف أحد المفاعلات بشكل احترازي نتيجة فقدان الطاقة الخارجية، في إطار إجراءات السلامة المعتمدة.
كما لفت إلى وجود عدد من الأنشطة الفنية التي سيتم تنفيذها لتعزيز التعاون ومواصلة تطوير منظومة الرقابة والدعم الفني في قطاع الطاقة النووية السلمية.
وجاءت تصريحات غروسي خلال استقباله في الدوحة من قبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حيث جرى بحث علاقات التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات المرتبطة بمفاوضات البرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.