الذهب يتراجع مع ترقب إشارات جديدة حول السياسة النقدية الأمريكية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، اليوم /الاثنين/ ، في ظل ترقب المستثمرين صدور مؤشرات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، وذلك بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أحجام التداول نتيجة عطلات رسمية في الولايات المتحدة والصين وأجزاء أخرى من آسيا.
وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.
كما تحركت أسعار المعادن النفيسة الأخرى في نطاق ضيق، حيث انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 77.2465 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.4% إلى 2,076.94 دولار للأوقية، وسط استمرار ضعف السيولة نتيجة إغلاق عدد من الأسواق العالمية الرئيسية.
وشهد المعدن الأصفر تقلبات حادة خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أنه أنهى تداولات الأسبوع الماضي فوق مستوى 5,000 دولار للأوقية، وهو مستوى فني رئيسي يحظى بمتابعة وثيقة من قبل المستثمرين.
ويتركز اهتمام الأسواق خلال الأسبوع الجاري على صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر نشره يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يوفر مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة، خاصة في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن القيادة المستقبلية للبنك المركزي.
ومن المنتظر أيضا صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يؤثر بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وكانت أسعار المعادن النفيسة قد سجلت مكاسب محدودة خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أضعف من المتوقع.
ورغم ذلك، لا تزال أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى تحت ضغط، بعد أن سجلت خسائر ملحوظة منذ أواخر يناير الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفا للرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.
وينظر المستثمرون إلى وارش باعتباره أقل ميلا إلى السياسات النقدية التيسيرية، الأمر الذي أثار مخاوف من استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب التعاملات الآسيوية المستثمرين السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع مجددًا.. تعرف على أحدث أسعار الصرف اليوم
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وذلك في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات سوق الصرف وتأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق النقد الأجنبي في مصر، حيث سجلت أسعار العملة الأمريكية انخفاضات طفيفة مقارنة بمستوياتها خلال الأيام الماضية، مع استمرار توافر الدولار داخل الجهاز المصرفي.
استقرار نسبي في السوق المصرفيةرغم التراجع المحدود في أسعار الدولار، فإن السوق المصرفية المصرية لا تزال تشهد حالة من الاستقرار، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. وتتابع المؤسسات الاقتصادية والمستثمرون تطورات سعر الصرف باعتباره أحد المؤشرات المهمة التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار والأسعار المحلية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته الرسمية المعلنة خلال تعاملات اليوم.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
أظهرت البيانات المعلنة من البنوك العاملة في مصر اختلافات طفيفة بين بنك وآخر، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري
51.79 جنيه للشراء.
51.89 جنيه للبيع.
بنك مصر
51.80 جنيه للشراء.
51.90 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
51.80 جنيه للشراء.
51.90 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
51.78 جنيه للشراء.
51.88 جنيه للبيع.
بنك البركة
51.82 جنيه للشراء.
51.92 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
51.97 جنيه للشراء.
52.07 جنيه للبيع.
فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيعتعكس الأسعار المعلنة وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع داخل البنوك، وهو ما يشير إلى استقرار حركة التداول على الدولار داخل القطاع المصرفي.
كما يواصل بنك القاهرة تسجيل أعلى سعر للشراء بين البنوك المذكورة عند مستوى 51.97 جنيه، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر للشراء عند 51.78 جنيه.
ويحرص العملاء والشركات على متابعة أسعار الدولار بشكل يومي، خاصة في ظل ارتباطها بتكلفة الاستيراد وحركة الأسواق المحلية، فضلًا عن تأثيرها على عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ترقب لتحركات سوق الصرف
وتتجه أنظار المتعاملين خلال الفترة الحالية إلى أي مستجدات قد تؤثر على أداء سوق الصرف، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. ويرى مراقبون أن استمرار الاستقرار في سوق النقد الأجنبي يدعم مناخ الأعمال ويعزز قدرة الشركات على التخطيط المالي بصورة أكثر وضوحًا.
ويظل سعر الدولار أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من المستثمرين والمواطنين على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على العديد من السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية داخل السوق المصرية.