سعر الدولار الآن داخل البنوك العاملة في مصر.. الأخضر بكام؟
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
يسيطر الهدوء على سعر الدولار الآن داخل البنوك المصرية ومكاتب الصرافة، حيث استقرت الأسعار عند مستوياتها الأخيرة دون تسجيل أي تحركات جديدة، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل سوق الصرف.
سعر الدولاروخلال السطور التالية، تقدم «الأسبوع»، تحديثًا لحظيًا لـ سعر الدولار داخل البنوك المصرية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.
| سعر الدولار اليوم في البنك المركزي | 46.71 جنيه | 46.85 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في بنك مصر | 46.75 جنيه | 46.85 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي | 46.75 جنيه | 46.85 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس | 46.73 جنيه | 46.83 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية | 46.75 جنيه | 46.85 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في بنك البركة | 46.70 جنيه | 46.80 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد | 46.72 جنيه | 46.82 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي | 46.75 جنيه | 46.85 جنيه |
| سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني | 46.75 جنيه | 46.85 جنيه |
سجل سعر الدولار في البنك المركزي الآن نحو 46.71 جنيه للشراء، 46.85 جنيه للبيع.
ما سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري؟بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن نحو 46.75 جنيه للشراء، 46.85 جنيه للبيع.
ما سعر الدولار داخل بنك مصر؟سجل سعر الدولار في بنك مصر الآن نحو 46.75 جنيه للشراء، 46.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الآن إلى 46.75 جنيه للشراء، 46.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحدبلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد نحو 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع.
ما سعر الدولار داخل بنك قناة السويس؟سجل سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 46.73 جنيه للشراء، 46.83 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليسجل سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي نحو 46.75 جنيه للشراء، 46.85 جنيه للبيع.
ما سعر الدولار داخل بنك البركة؟بلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك البركة نحو 46.70 جنيه للشراء، 46.80 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصلبلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك فيصل نحو 46.74 جنيه للشراء، 46.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيبلغ سعر الدولار في مصر الآن، داخل بنك الكويت الوطني نحو 46.75 جنيه للشراء، 46.85 جنيه للبيع.
الأصول الأجنبيةارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 705.083 مليار جنيه «أي ما يعادل نحو 15 مليار دولار» بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 634.856 مليار جنيه «أي ما يعادل نحو 13.42 مليار دولار» خلال ديسمبر 2025، بحسب البيانات المنشورة على موقع «المركزي».
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى ما يعادل 25.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بما يعادل 1.216 تريليون جنيه، مقارنة مع شهر نوفمبر السابق له، حيث كانت الأصول تسجل نحو 23.731 مليار دولار، بما يعادل 1.130 تريليون، بزيادة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار خلال شهر واحد.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 16 فبراير
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الأحد 15 فبراير 2026 في البنوك
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 15-2-2026 في ختام التعاملات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الدولار الآن الدولار الآن داخل البنوك الدولار الآن داخل البنوك العاملة الدولار الآن داخل البنوك المصرية الدولار الآن داخل البنوك المصرية العاملة سعر الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار الآن داخل البنوك سعر الدولار الآن داخل البنوك العاملة سعر الدولار الآن داخل البنوك العاملة في مصر سعر الدولار الأن سعر الدولار اليوم بلغ سعر الدولار فی مصر الآن سعر الدولار الیوم فی بنک سعر الدولار فی بنک سعر الدولار الآن سجل سعر الدولار البنک المرکزی داخل البنوک ملیار دولار جنیه للبیع الآن داخل فی البنک ما یعادل داخل بنک جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.