النواب يناقش إضافة الدفاع في العمليات الإرهابية معيارا للإعفاء من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد قليل، حيث يعقد المجلس جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الاثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
ووفقا لجدول الأعمال المقرر من الأمانة العامة لمجلس النواب، سوف يناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠.
ويستهدف مشروع القانون المشار إليه إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي لحالتي الإعفاء النهائي والمؤقت، وذلك تقديرا لما قدم من تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الارهابية، وما لحق بالمواطنين المدنيين من أضرار، وذلك بما يراعي البعدين الإنساني والاجتماعي.
كما يهدف المشروع كذلك إلى تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لمعالجة ما كشفت عنه المتغيرات الاقتصادية بالنسبة للعقوبات المالية، وبما يعيد لهذه العقوبات قوة الردع العام والخاص، ويحقق العدالة الجنائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار هشام بدوي المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية الأمانة العامة لمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية