وزير هولندي يلوّح بكسر برمجيات أف 35 في حال رفض واشنطن تحديثها.. سنعاملها مثل آيفون
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
لوّح وزير الدولة للدفاع في هولندا، جميس توينمان، الأحد، إلى إمكانية اختراق برمجيات مقاتلات أف 35 الأمريكية الصنع، في حال رفضت واشنطن تحديثها.
وتعد الطائرة من أحدث أسلحة الولايات المتحدة الجوية، وتمنح برمجياتها واشنطن القدرة على التحكم بها بالكامل، ومنع تحريكها من مكانها في حال لم ترغب أمريكا باستخدامها.
وقال توينمان في مقابلة مع قناة محلية، إن جميع الاستعدادات لمواجهة التهديد الروسي المحتمل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام 2028.
وأوضح أنه بحلول ذلك الوقت سيتم استلام دبابات، ومقاتلات "إف 35" إضافية، وصواريخ "توماهوك" الأمريكية التي تم طلبها، وأنظمة المدفعية.
وفيما يتعلق بما إذا كان انسحاب الأمريكيين كحلفاء لأوروبا، سيجعل اعتماد مقاتلات "إف 35" في هولندا على تحديثات البرمجيات الأمريكية مشكلة، قال توينمان إن هولندا ستعمل خلال العام ونصف إلى العامين المقبلين بشكل مكثف في أوروبا مع النرويجيين، وقريبا مع البولنديين، من أجل هذا الملف.
وأضاف: "حينها سنرى تلقائيا ما إذا كان الأمريكيون سيوضحون موقفهم أم لا".
وعن احتمال عدم تعاون الولايات المتحدة أو عدم رغبتها في تحديث برمجيات مقاتلات "إف 35"، قال توينمان: "سأقول لكم شيئا لا ينبغي أن أقوله أبدا، لكنني سأفعله على أي حال".
وأضاف: "لديكم خيار آخر، يمكنكم كسر برمجيات إف 35 أيضا، تماما مثل الآيفون، لن أقول شيئا أكثر بهذا الخصوص".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية هولندا برمجيات أف 35 امريكا هولندا برمجيات أف 35 المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية