برلماني يقترح طرق جديدة لاستدعاء المجندين
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن تعديلات قانون الخدمة العسكرية تحمل بعد إنساني واجتماعي مهم جداً.
وأشار عصام، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم، إلي أن التعديل يؤكد على أن الدولة لاتنسي أبنائها من الشهداء والمصابين وأسرهم اللي دفعوا الثمن غالي لحماية البلد والحفاظ على أمنها.
وأوضح رئيس برلمانية المؤتمر، أن الخدمة العسكرية شرف وسام على صدرنا جميعا، وتعلم شبابنا الإنضباط والالتزام وتحمل المسؤولية وتجعل كل بيت مصري يشعر أنه هو شريك في حماية الوطن وبناءه.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر انه بالنسبة للمادة رقم 52 من التعديلات المعروضة والخاصة بالمتخلفين على الاستدعاء أرجو أن يتم الأخذ في الاعتبار ضرورة اتباع طرق ووسائل تانية لتبليغ الاستدعاء بالأضافة إلى الطرق المعمول بها للتاكد من وصول الاستدعاء لصاحبه وأنه لم ينفذه عن عمد وبالتالي يستحقوا العقوبة المكررة وأضاف حتي لا يتفاجئ أنه كان مطلوب للاستدعاء ولم يعلم لانه لم يستدل على عنوانه
واقترح ان يتم إرسال رسالة نصية للمطلوب للاستدعاء له ولاحد أقاربه من الدرجة الأولى و إلزامه في نهاية خدمته العسكرية اخطار مكتب التجنيد التابع له بأي تغيير أو تعديل في محل أقامته أو رقم تلفونه
وبنهاية كلمته توجه بالشكر للقيادة السياسية التي حافظت على البلد وحافظت على تماسكها والاستقرار حتي نشعر بالأمن والأمان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمة العسكرية قانون الخدمة العسكرية المؤتمر مجلس النواب الشهداء
إقرأ أيضاً:
«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.
نيروبي ــ التغيير
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.
وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.
ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين
وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.
وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.
وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.
ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.
وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.
وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.
الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية