القبض على لاعب ليفربول السابق في المطار
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
ألقت الشرطة البريطانية القبض على جناح ليفربول السابق جوردون إيبي في مطار لوتون، بعد عودته إلى المملكة المتحدة، وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في أذى جسدي فعلي خلال واقعة يُزعم حدوثها في ديسمبر الماضي.
ووفقًا لما نقلته تقارير صحفية بريطانية، تم توقيف إيبي، البالغ من العمر 30 عامًا، في 30 يناير 2026، فور وصوله إلى مطار لوتون قادمًا من بلغاريا، حيث يلعب حاليًا ضمن صفوف نادي لوكوموتيف صوفيا.
وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية أن اللاعب تم توجيه اتهام رسمي له بالتسبب في أذى جسدي فعلي، في واقعة يُعتقد أنها حدثت يوم 14 ديسمبر 2025، قبل أن يتم احتجازه واستجوابه من قبل السلطات المختصة.
حصل إيبي على إفراج بكفالة مؤقتة، على أن يمثل أمام محكمة كرويدون الجزئية يوم 6 مارس 2026، للنظر في الاتهامات الموجهة إليه، في قضية قد تؤثر على مسيرته الاحترافية، التي شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
بدأ جوردون إيبي مسيرته مع ليفربول، حيث لعب للفريق الأول بين عامي 2012 و2016، قبل انتقاله إلى بورنموث مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، في صفقة كانت قياسية للنادي آنذاك.
ومنذ ذلك الحين، شهدت مسيرته تراجعًا ملحوظًا، حيث تنقل بين عدة أندية، من بينها أضنة سبور التركي، قبل أن يخوض تجربة في دوريات الهواة الإنجليزية، ثم ينتقل إلى الدوري البلغاري عبر بوابة لوكوموتيف صوفيا في نوفمبر 2025.
مستقبل اللاعب تحت التهديدتضع هذه القضية مستقبل إيبي تحت المجهر، خاصة في ظل تراجع مستواه وانتقاله بين عدة أندية خلال السنوات الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية استعادة استقراره المهني، في حال إدانته أو استمرار الإجراءات القانونية ضده.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليفربول أخبار ليفربول لاعب ليفربول السابق الدوري البلغاري
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.