المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.
وقضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه.
وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزًا لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدرًا مبدأ سيادة القانون، مخلًا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتًا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101) من الدستور.
وقالت المحكمة، إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا.
واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات، بدرجتيها، والنائب العام، - حسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية رئيس هيئة الدواء جرائم المخدرات رئیس هیئة الدواء المصریة المحکمة الدستوریة الجداول الملحقة مکافحة المخدرات القرار المحال القانون رقم فی شأن
إقرأ أيضاً:
هيئة الكتاب تصدر ديوان “مدن الجراح” للشاعر أحمد عباد
الثورة نت /..
صدر مؤخرًا عن الهيئة العامة للكتاب ديوان شعري بعنوان “مدن الجراح” للشاعر أحمد عباد.
وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب عبدالرحمن مراد، في مقدمته للكتاب، أن الشاعر البديع أحمد عباد، يُقدِم في مجموعته الشعرية “مدن الجراح”، نصًا حماسيًا مقاومًا لثنائية الهيمنة والخضوع التي يرغب الآخر في فرضها على اليمن.
وأشار إلى أن الدوائر الدلالية في النص الشعري لا تكاد تخرج عن صنعاء كرمز للعلو، ورمز للثبات التاريخي، والقدس كقضية، والشهيد باعتباره ذروة التحول الحضاري وروح البذل والتضحية.
واعتبر مراد، مجموعة عباد، تؤسس لهوية جمعية واضحة، تذوب فيها “الأنا” في عالم الكل برابط البعد العقائدي، وهي مجموعة تنتمي إلى الشعر التعبوي الحماسي، ولعل ظلال الظرف السياسي الذي مرّت به اليمن، كان واضحاً على مضامينها، يتضح ذلك من خلال الرؤية العقائدية الصلبة التي تؤمن بالحسم ولا تفسح مجالًا للشك أو التردد.
وقال “الشاعر أحمد عُباد في هذه المجموعة “مدن الجراح”، يُقدِم نفسه كشاعر قضية، وهو شاعر جزل العبارة، محكم السبك، يملك أدواته بقوة ومعرفة واقتدار”، مؤكدًا أن هذه المجموعة، تشكل لبنة أساسية في الشعر العربي المقاوم للهيمنة، من حيث الموضوع، والرؤية، والفن، والأسلوب.
وأضاف “يسرنا في الهيئة العامة للكتاب والترجمة والنشر والتوزيع أن تكون هذه المجموعة ضمن إصداراتها، وبما يوثق للمرحلة الموقف الشعري والإبداعي والإصرار على البقاء رغم الظروف التي تركها العدوان على اليمن، بكل طيفه وتعدده، في مرحلة صراع الوجود مع قوى الاستكبار العالمي”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية